قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وأمتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وتتعلّق القضية بملف فساد كبير يتمثل في الاستيلاء على مبلغ 800 مليون دولار من أموال الصندوق المخصص لمساعدة العسكريين.
ويحاكم في القضية عدّة مسؤولين في الدولة أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح. وقد حصلوا جميعا على حكم بالبراءة من محكمة الوزراء في آذار/ مارس الماضي الذي نقضته محكمة التمييز اليوم.
وتعود جذور قضية “صندوق الجيش” إلى عام 2019، حين كشف وزير الدفاع الكويتي حينها، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق واتُهم فيها قياديون بارزون، أبرزهم خالد الجراح، لكن لم يكن من بينهم رئيس الوزراء.
واكتسبت القضية زخما كبيرا في الكويت بعدما أعلن عنها وزير الدفاع الأسبق، وانتشر الخلاف على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ومازالت القضية تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.
واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
