أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، جدية الحكومة بمعالجة مشاكل الفلاحين ولا تريد رهن الأمن الغذائي للاستيراد، فيما أشار إلى حفر الآبار في محافظات الأنبار والنجف والديوانية والسماوة.
وذكر بيان لمكتب السوداني، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى في أول يوم من أيام العام الجديد، زيارة ميدانية إلى أحد الحقول في مدينة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد، التي تعتمد في السقي على منظومات الرّي الحديث واستمع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاحين العاملين في الحقل، بينها حاجتهم لطرق معبدة تصل إلى القرى الصغيرة، وكذلك ما يتعلق بتجهيز البذور وتوفير السماد الكيمياوي، والحدّ من تسربه إلى الأسواق السوداء”.
وأشاد بـ”جهود الفلاحين وتنفيذهم توجيهات الحكومة باعتماد منظومات الرّي الحديثة في سقي مزروعاتهم، مؤكداً أن هذه المنظومات توفر 45 – 50% من المياه المستخدمة في الطرق التقليدية، وأنها تزيد من إنتاجية الأرض، وتوفر مردوداً اقتصادياً، تعمّ فائدته اقتصاد البلد”.
وأشار السوداني إلى أن “توفر خزين وفير من الحنطة، سيجعل العراق أقل تأثراً بأسعاره في الأسواق العالمية أو أية أزمة عالمية، وقد تم تأمين هذا المحصول الستراتيجي المهم للمواطنين من خلال الإنتاج العراقي عبر الفلاحين والمزارعين، وهي عملية أساسية لكرامة البلد وسيادته، ولا تتمّ إلّا من خلال تعاون الفلاحين مع الدولة”.
وفي ما يلي أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الميدانية:
1- هناك مشاكل تواجه الفلاحين، ونحن جادون بمعالجتها، وأكثر الحلول وضعناها بالفعل على السكة.
2- رصدنا تخصيصات لمنظومات الرّي بالرش، وسنستمر بها وبدعمها، ورغم شحّ المياه إلّا أن الاستثمار الصحيح سيؤدي إلى كفاية مياه الرّي.
3- الفلاحون شهدوا في الموسم السابق التسديد السريع لمستحقات الحنطة بلا تأخير، وهذا واجبنا تجاههم، وهم يؤمنون للعراق هذا المنتج المهم.
4- العلاقة التكافلية بين الفلاح والدولة بهذه الصورة تكون منتجة.
5- جرى حفر الآبار في محافظات الأنبار والنجف والديوانية والسماوة وكانت ناجحة عبر الرّي بالرش.
6- الفلاح الذي يحفر بئراً عليه الالتزام بالرّي عبر المنظومات، وألّا يهدد الخزين من المياه الجوفية عبر الرّي بالطريقة التقليدية.
7- نعمل على دعم المخرجات من العملية الزراعية؛ من أجل تمييز الفلاح الحقيقي والمنتج والمسهم في الارتقاء بالعملية الزراعية.
8- الحكومة تدعم الحنطة المنتَجة محلياً؛ كونها تسهم بتشغيل الأيادي العاملة في السوق العراقية، عبر دورة التعامل والإنتاج.
9- لا نريد أن نرهن أمننا الغذائي للاستيراد، بل نعتمد على فلاحينا ومزارعينا في الإنتاج.
10- توجيهاتنا واضحة لجميع نقاط التفتيش بعدم تقييد حركة الأسمدة.
11- مسموح للقطاع الخاص استيراد الأسمدة من كل دول الجوار، والأسعار باتت أقل من أسعار الموسم السابق.
