أعلنت هيئة النزاهة عن ضبطها مسؤولين في بلديَّات ديالى؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة، فضلاً عن إيقاف إجراءات مزايدة عقارٍ تبلغ قيمته أكثر من أربعة مليارات دينارٍ.
وأشارت دائرة النزاهة إلى أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من ضبط مُدير بلديَّـة الوجيهيَّة ومسؤول شعبة الحسابات فيها؛ لإقدامهما على ارتكاب مُخالفاتٍ كثيرةٍ، منها التجاوز على الصرف بنسبة (1/12)، ومنح مُخصَّصات خطورةٍ للمُهندسين في الدائرة بنسبة (30%) خلافاً للضوابط والتعليمات، وصرف مبالغ لصيانة العجلات بوصولاتٍ وهميَّةٍ، إضافةً إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ مجموعةٍ من المُوظَّفين غير المُلتزمين بالدوام، فضلاً عن استغلال عجلة الدائرة للأغراض الشخصيَّة وإيداعها لمُدَّة سنةٍ ونصف في منزل السائق الذي تمَّ ضبطه وصرف مبالغ الوقود والإيفادات للعجلة طيلة تلك المُدَّة، كما قام مُدير البلديَّة ولجنة التنظيفات بطرد مُوظَّفين اثنين بصفة عقدٍ وتعيين ابني المدير والسائق بدلاً منهما.
وأفادت بضبط مسؤول وحدة إجازات البناء في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة؛ على خلفيَّة وضعه خرائط بناءٍ ونسبتها إلى أحد المكاتب الاستشاريَّة؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ يأخذها من المُراجعين، مُنوّهةً بضبط (42) معاملةً وعددٍ من خرائط البناء في مكتب المُتَّهم، مُوضحةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات.
وتابعت إنَّ إجراءات المكتب ومُتابعته أدَّت إلى إيقاف إجراءات المُزايدة على عقارٍ مُتميّزٍ تبلغ مساحته (3000م2)، وتصل قيمته التقديريَّة إلى (4,200,000,000) مليارات دينارٍ؛ بناءً على قرار قاضي التحقيق، لافتةً إلى أنَّ دائرة عقارات الدولة في المُحافظة أعلنت عن المُزايدة على العقار بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون؛ رغم وجود دعوى مدنيَّةٍ مُقامةٍ بشأنه من قبل بلديَّـة آشنونا.
