كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن قرب إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول.
وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة، هيثم عادل، بحسب الصحيفة الرسمية، إنه “تم تشكيل لجنة قبل عامين برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية ممثلين من بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، أعدت مسودة مشروع (السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق)، والآن بصدد إقرارها وعرضها على رئيس الوزراء للبتِّ بها”.
وأشار عادل، إلى أنَّ “الخطة وزعت مهامها من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء ومعرفة مناطق القوة والضعف والإسناد”، منوهاً إلى أن “وزارة العمل كُلفت عام 2015 بتشكيل قسم معني بمكافحة التسوّل، بتوصيات من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلت لجاناً في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة”.
وتابع: “خلال نيسان من العام الماضي، وجّه رئيس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية برئاسة لجنة لمكافحة التسوّل والتشرّد بعضوية ممثلين عن جهاز الأمن الوطني ووزارة العمل، مهمتها إيجاد ومساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى راتب الرعاية الاجتماعية وشمولهم به بعد كتابة تعهّد بعدم ممارسة التسوّل في المستقبل”، مؤكداً أنَّ “الفرق الجوَّالة مهمتها مفاتحة شؤون العمال الأجانب في وزارة الداخلية، لإعلامهم بوجود متسوّلين في الطرقات، للتأكد من أوراقهم الثبوتية وإلزامهم بمغادرة العراق في حال مخالفتهم للقوانين”.
من جانبه، أوضح عضو لجنة العمل النيابية جاسم الموسوي، أنَّ “التسوّل ظاهرة غير حضارية ولا بد من الحد منها من خلال محاولة شمول هؤلاء براتب الرعاية الاجتماعية وتسريع الإجراءات بحقهم، نعم هناك حالات شاذّة ومنهم ميسورون ومتمكنون ولكن البعض يتخذ من التسوّل مهنة له للعيش وإذا ما تحقق أمر هولاء على وزارة الداخلية أن تتخذ الإجراءات بحقهم ونشدد على متابعتها والحدِّ منها”.
وبيَّن الموسوي، أنَّ “البرلمان كجهة مشرِّعة لابد أن يضع لهذه الأمور حداً وللكثير من الظواهر الموجودة في المجتمع والتي لا تليق بالمجتمع العراقي ولا بالحكومة”، مؤكداً “ضرورة أن يكون هناك قانون يحاسب على هذه الظواهر لأنَّ هناك ميسورون ويمارسون هذه المهنة أما الحالات الحقيقية فلابد أن تشمل براتب الرعاية وشبكة الحماية والتعجيل بشمولهم”.
وتابع: “هناك عصابات تستغل بعض الناس وهم ضحية لهم لابد أن نستفيد منهم، فضلاً عن وجود تعليمات لمحاسبتهم من قبل الأجهزة الأمنية لأن ذلك يندرج ضمن التجارة بالبشر وعلى وزير الداخلية محاسبة هذه الحالات ورصدها”.
وأكد أن “قانون التقاعد والضمان دخل حيِّز التنفيذ ولكن النوافذ السابقة هي فقط من قبل مكاتب الضمان في المحافظات”، منبهاً إلى أنَّ “اليوم يتداول حديث من قبل وزارة العمل بوجود شركات متقدمة للتقاعد مع الوزارة من أجل فتح نوافذ متطورة لاستيعاب العدد الكبير وبطريقة إلكترونية حديثة”.
