كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الإثنين، عن استقدام (14) مُتَّهماً في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مديران سابقان، على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بتوقيفاتٍ تقاعديَّةٍ وصيانة آلياتٍ تصل مبالغها إلى (7) مليارات دينارٍ.
وذكر بيان للنزاهة تلقته /بونا نيوز/ ان “قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام (11) مُتَّهماً في بلديَّة الديوانيَّة، وهم مُديرو البلديَّة والحسابات الأسبقون ومسؤولو المخزن والورشة ولجان تدقيق الكشوفات، على ضوء المُخالفات التي كشفها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة في صيانة الآليات خلال العام 2022، مُبيّـنةً صرف أكثر من 3 مليارات دينارٍ على شراء موادّ احتياطيَّةٍ، فيما كان المبلغ المُخصَّص لها لا يتجاوز 800 مليون دينار، فضلاً عن أنَّ المبلغ المصروف لا يتناسب مع عدد الآليات”.
وأضاف، إنه تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تتعلَّق بالتوقيفات التقاعديَّة المُستحقة الدفع لصندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة البالغة (15%) التي لم يتم دفعها للصندوق للسنوات (2013- 2019) والبالغة قيمتها أكثر من 3 مليارات و900 مليون دينارٍ؛ ممَّا أثَّـر على المُوظَّفين المُحالين على التقاعد بالتأخُّر في إجراءات استكمال تقاعدهم، وتسبَّب بعجزٍ ماليٍّ في الصندوق؛ نتيجة عدم إرسال التوقيفات التقاعديَّة”.
وأوضح البيان، أنَّ “الفريق ضبط مُخالفاتٍ مُرتكبةً من قبل وحدة الإيجارات في البلديَّة وتسبّبها بضياع إضبارة عقارٍ خاصَّةٍ بإيجار مشتلٍ لبيع الزهور، وعدم الإبلاغ عنها، وتعمُّد إضافة “فعاليَّةٍ” على العقار، وإنشاء مطعم بناءٍ على طلب المُؤجّر، خلافاً لبنود العقد، مع عدم زيادة مبلغ الإيجار؛ رغم تنظيم ملحق عقدٍ لأكثر من مرَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ في المال العامّ، مُبيّنةً أنه بناءً على ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مسؤولي القانونيَّة ووحدة الإيجارات السابقين في الدائرة”.
وتابع، إنَّ “قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام مُدير بلديَّة السنيَّة السابق؛ لقيامه بتنفيذ أعمال وشراء موادّ دون محضر كشفٍ تخمينيٍّ أو وجود لجنة تنفيذٍ، كما تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء الأشجار والنخيل لمدخل مدينة السنيَّة وتلف بعضها وعدم مُطالبة المُجهّز باستبدالها؛ بالرغم من توقيعه تعهُّداً بذلك”.
وفي دائرة صحَّة الديوانيَّة لاحظ فريق النزاهة وفقاً للبيان “هدر أكثر من 150 مليون دينارٍ؛ نتيجة المُغالاة في شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ خلال العام 2021، لافتةً إلى فقدان معاملات الشراء للعام 2022 في قطاع الديوانيَّة الأول وعدم إرسال مبالغ التحاسب الضريبيّ لمُعاملات الشراء، ووجود شبهات فسادٍ حول عمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ بمبلغٍ يتجاوز 100 مليون دينارٍ، فضلاً عن التلاعب في مستندات الإدخال المخزني وعدم إدراج الموادّ ضمن سجل المخزن، وعلى ضوء ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مُدير حسابات القطاع ومعاونه السابق وأمين المخزن”.
أما في مُستشفى الديوانيَّة العامّ، فقد شخَّص فريق عمل المكتب عدم استخدام العجلات المُخصَّصة لنقل مرضى الكلى من مركز غسل الكلى وإليه حسب بنود عقد (الديلزة) المُبرم بين الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة والشركة التركيَّة المُجهّزة، وأفادت الدائرة باستخدام إحدى العجلات من قبل قسمٍ آخر، فيما تمَّ ركن الثانية في الگراج أكثر من سنةٍ دون تسجيلها. بحسب البيان.
