أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استئناف العمل في مدينة بسماية السكنية جنوب شرق العاصمة بغداد، فيما وجه بحل الإشكالات الخاصة بمدينة بسماية، وعدم تركها لأنها تؤثر سلباً على المدينة”.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني تلقته /بونا نيوز/، أن “الأخير، رعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيأة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، وذلك خلال زيارته المدينة صباح اليوم الاثنين”، مبيناً أن “الزيارة شهدت لقاء مجموعة من ساكني المدينة، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة ووجه بمتابعتها، كما وزع عدداً من سندات بيع الوحدات السكنية إلى المشترين الجدد”.
وأضاف أن “زيارته إلى مدينة بسماية تأتي ضمن جدية الحكومة بحل مشكلة السكن بشكل عام، والاهتمام الخاص بهذا المشروع السكني الواعد والمهم في حلّ هذه المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء أقر في تشرين الثاني من العام الماضي المضي في استكمال 30 ألف وحدة سكنية في بسماية، وتخويل هيأة الاستثمار بالبحث عن مصادر التمويل من أجل استكمال 70 ألف وحدة سكنية أخرى”.
ووصف السوداني، توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العمل بـ “الخطوة المهمة، ورسالة تعبر عن جدية الطرفين باستثناف العمل وتنفيذ المشروع”، مشدداً على “التزام الحكومة بدعم كل الجهود؛ من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الوحيد في استهدافه ذوي الدخل المتوسط”.
وعبر السوداني عن “تقديره لشركة هانوا الكورية، التي عملت في العراق خلال سنوات العنف الطائفي وعدم الاستقرار، ما يدعونا إلى دعمها وتذليل كل المعوقات أمامها”، مبيناً “إمكانية أن تكون الشركة طرفاً في مشاريع أخرى للقناعة بقدراتها وجديتها في العمل”.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل التوقيع، أنه “نثمن جهود شركة هانوا الكورية وإمكانياتها التي ظهرت في تنفيذ هذا المشروع بمواصفات ونوعية، ووفق مخططات حديثة تلبّي كل احتياجات المواطن، وأن أمام الشركة الفرصة لأن تكون حاضرة في العراق لمشاريع سكنية أخرى بحكم تواجدها على الأرض على مستوى المصانع والمعامل”.
واضاف رئيس الوزراء: “للشركة مسيرة عمل امتدت منذ عام 2012، واكتسبت خلالها خبرة في التعامل مع مؤسسات الدولة، والاطلاع على القوانين، وهي فرصة لم تتوفر لبقية الشركات التي لم تدخل السوق العراقية بعد”، لافتاً الى أن “الحكومة وضعت خططاً للكثير من المشاريع على مستوى المدن السكنية في بغداد والمحافظات”.
واشار الى، أن “هذه الخطة والمنهجية تعدّان هدفاً لحل مشكلة السكن، وتوليد فرص العمل والتخطيط لإنشاء مصانع تغذي المشاريع السكنية بالمواد الإنشائية”، مبيناً أن “يوم أمس التقينا مع رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص العراقي لتشجيعهم وتذليل كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مصانع ومعامل المواد الإنشائية”.
وتابع: “نأمل أن تتواجد هذه المصانع وتكون عاملة في أقرب وقت لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الإنشائية”، مؤكداً أن “مشروع مدينة بسماية، الذي أنجز بحدود 20 ألف وحدة تم إشغالها من المواطنين، هو محط الاهتمام الأول للحكومة، وسندعم الهيأة الوطنية للاستثمار في سبيل تأمين كل متطلبات مباشرة استئناف العمل فيها”.
ولفت السوداني الى، أن “سياسة الحكومة داعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، في عدة مجالات”، مبينا: “ندعم القطاع الخاص على مستوى التشريعات، بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الاستثمار النيابية، فضلاً عن القرارات التي يمكن اتخاذها في مجلس الوزراء والمجلس الوزراي للاقتصاد”.
وأوضح، أنه “تقع على عاتق هيأة الاستثمار إدارة هذا الملف، سواء في هذا المشروع أو غيره، ونأمل منها المزيد من التسهيلات والانفتاح وتذليل المعوقات أمام المستثمر، وأن بعض الهيئات الرقابية ساهمت في خلق حالة من التردد والخوف وعدم الحسم، وتوجيهاتنا مستمرة لها في سبيل دفع هذه التوجهات المقيدة لعمل هيأة الاستثمار”.
وتابع السوداني : “الجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده، ويجب أن لا نلتفت للأصوات المشككة او المخونة، لأنها تهدف إلى إيقاف عجلة الإعمار والتنمية، ولا يمكن للدولة أن تبقى تعمل وفق الإيرادات النفطية، وليس أمامنا سوى دعم القطاع الخاص المتمكن مادياً وفنياً”.
واشار الى أنه “وجهنا بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة”، مبيناً أن “فريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أشر ملاحظات المواطنين في ما يتعلق بالشركات الخدمية العاملة أو المؤسسات التربوية أو السيطرات، وحتى آلية تسديد مبلغ الوحدات السكنية”.
وأكد السوداني، أنه “يجب حل الإشكالات الخاصة بتلك الملاحظات، وعدم تركها لأنها تؤثر سلباً على المدينة”، مستدركا بالقول: “كلنا ثقة بجهود العاملين في هيأة الاستثمار وقدرتهم في هذا المشروع أو غيره من المشاريع”.
