استبعدت اللجنة القانونية النيابية، وجود تأثير في اقرار تعديلات مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2024 بغياب رئيس مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي “قانون موازنة العام ٢٠٢٤ وعدم ادارجه على جدول اعمال مجلس النواب حتى بسبب تأخر القانون لدى الحكومة وهو ليس اقرار قانون لانه أقر أصلا في الماوزنة الثلاثة انما سيكون هنالك مراجعة الجداول الختصة بالموازنة ولايتعلق الموضوع برئاسة المجلس انما يأتي القانون من الحكومة الى اللجنة المختصة ويتم مراجعته واكمال اللجان المختصة وتدقيق الجداول”.
وأضاف “لا يوجد أي تأثير لغياب رئاسة المجلس على قانون الموازنة”.
يذكر ان وزارة المالية أعلنت في 25 من الشهر الجاري انها ستستكمل جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها.
