وقال بيان للهيئة تلقته /بونا نيوز/، ان “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، اصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ وزير النقل الأسـبق، في قضيَّة المُخالفات الحاصلة بمنح الإجازة الاستثماريَّـة الخاصَّة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدوليّ”، مُوضحاً أنَّ “التعاقد تمَّ عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار”، مبينا أنَّ “قـاضــــــي التحـقيـق المُخـتـصّ أصدر أمر القبض؛ بـنـاءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأضاف أنَّ “المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدماتٍ أرضيَّةٍ، وشركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامةٍ”، لافتاً إلى “قيام شركة إدارة المطارات بتقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك (بناء وتأهيل وتشغيل)”، لافتا إلى أنَّ “قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل نصَّ على قيام الجهة القطاعيَّة بتوقيع العقد الاستثماريّ، وهي في هذه الحالة سلطة الطيران المدنيّ”.