أوضح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم، فيما أشار الى أن تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الاتحادية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته (بونا نيوز)، أنه “بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا”.
وأوضح رشيد، وفقاً للبيان، أن “العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها ارادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن ابرز تلك المبادئ ان يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني”، مشيراً إلى أن “الدستور قد اقر صراحة فدرالية اقليم كردستان وسلطاته القائمة وهو ما يعني ان لسلطات اقليم كردستان الصلاحيات الكاملة على الأقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد”.
ولفت إلى أن “رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم”.
وأكد حرصه الشديد “على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب”، لافتا الى “اهمية العمل مع سلطات الاقليم لكل ما فيه خير للاقليم وشعبه”.
من جانبه أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن “المحكمة ملتزمة بما أتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والاقاليم”، مؤكداً أن “المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وانها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء”.
وشدد على أن “المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وانها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن ايصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الاجهزة الامنية في الاوقات المحددة”.
ولفت رئيس المحمكة الاتحادية العليا، الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي اقليم كردستان العراق يهدف الى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وان وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الاطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لاسباب فنية أو إجرائية وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقدا للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الاجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً”.
وأكد أن “المحكمة ستبقى داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية مع التواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار”.
