عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كركوك السابق معن محمد الحمداني، يوم الأحد، الحديث عن ترشيح وزراء حاليين في الحكومة الاتحادية لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية في كركوك بالوكالة “أمراً غير ممكن”.
وقال الحمداني، إن “مجلس محافظة كركوك الجديد والذي أعلنت مفوضية الانتخابات قبل نحو شهرين المصادقة على نتائجه بات قانونيا، ويحظى اعضاؤه بغطاء قانوني وشرعي”.
وأردف بالقول إنه “بعد مرور 15 يوما دعا محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري المجلس للانعقاد، وحضر عدد من أعضاء المجلس بينهم رئيس المجلس الأكبر سنا لغرض انعقاد الجلسة الاولى، و لعدم توافق العرب والتركمان مع الكورد لم تُعقد أي جلسة لغاية اليوم”.
وأضاف أن “ادارة المحافظة بالوكالة من قبل أي وزير لا يجوز وغير ممكن، لان المجلس وعضويته فيها محددات وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ويمكن لمجلس النواب وفق القانون 20 حل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات جديدة في حال عدم التوافق، وكذلك لم يحدد القانون الفترة الزمنية لغرض الاتفاق على تقاسم السلطات بين الكتل الفائزة”.
وأكد الحمداني أن” كركوك مرت بأزمة في تشكيل الحكومة المحلية في العام 2017 بعد عمليات فرض القانون حيث بسبب وجود فراغ إداري بعد انسحاب محافظ كركوك السابق الراحل نجم الدين كريم ومعه 13 عضوا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى اربيل، وحينها كان الاعضاء العرب والتركمان، واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني عملنا على انتخاب محافظ، وعقد جلسة لمجلس المحافظة لكننا لم نستطع”.
وأشار إلى أن” انسحاب اعضاء الحزب الديمقراطي ومعهم رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة السابق ريبوار الطالباني في العام 2017، وعدم المقدرة على جمع الأعضاء لغرض عقد جلسة تمت تسمية نائب المحافظ لمنصب رئيس الحكومة المحلية بالوكالة حينها، ولم يستطع مجلس محافظة كركوك بالانعقاد، وبقى المجلس السابق لغاية نهاية العام 2019 عندما صدر قرار حل المجالس المحلية وبقي المحافظ راكان سعيد الجبوري يدير المنصب بالوكالة”.
