أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذ عمليات ضبط لمُوظَّفٍ مُتلبّس بالرشوة، ومُخالفاتٍ في مشروع بكلفة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ، وحالات هـدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار.
وافادت الهيئة في بيان تلقته / بونا نيوز/ بأن ” فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة صحَّة المُحافظة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء قيامه بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ قدره (500,000) ألف دينار من أحد المشتكين؛ لقاء تيسير معاملة الحصول على قرار اللجنة الطبيَّة في دائرة الصحة؛ بغية منحه راتب رعاية المُعاقين”، لافتةً الى أن “المبلغ المضبوط يمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه البالغ (2,500,000) مليوني دينار”.
وبينت، أن “الفريق ضبط بحوزة المُتَّهم كتاب تخويلٍ صادراً عن دائرة صحة المحافظة ونموذج ختم يعود إليها”، مشيرةً الى أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار كشفت عن مُخالفاتٍ في مشروع تأهيل شوارع وأرصفة وماء ومجاري في قضاء الجبايش – منطقة سيد حداد، الذي نفَّذته إحدى الشركات الأهليَّة بكلفة (1,497,120,000) مليار دينارٍ”، موضحةً أن “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ والكشف الفنيّ والتقرير المُعدّ من قبل الخبير المُنتدب، أشَّر وجود أخطاءٍ في تنفيذ المشروع”.
واضافت، أن “الفريق لاحظ حدوث هدرٍ للمال العام في إيفاد المدير العام لشركة نفط ذي قار إلى الهند، مُوضحاً أنَّ تكاليف الإيفاد الذي كان لمُدَّة يومين بلغت (7,500,000 ) ملايين دينارٍ”.
وفي هيئة استثمار ذي قار، نوَّهت الهيئة بـ “ضبط مُخالفاتٍ رافقت منح إجازةٍ استثماريَّةٍ؛ رغم تنازل المُستثمر عن المشروع لإحدى شركات المُقاولات العامَّة”، مبينةً ” عدم تنظيم عقدٍ من قبل وزارة الماليَّة بعدِّها الجهة المالكة وعدم تنظيم عقدٍ من قبل الهيئة مع الشركة، وتطرَّق إلى عدم تقديم خطاب ضمانٍ من مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ والتأمين على المشروع”.
وأشارت إلى أن “هيئة استثمار ذي قار استحصلت مُوافقة الدوائر ذات العلاقة على عقارٍ بمساحة (200) دونمٍ، فيما ذكر التقرير الفنيُّ عقاراً آخر مساحته 150 دونماً، وفي عمليَّةٍ أخرى بيَّن المكتب أنَّ هيئة الاستثمار لم تقم بسحب الإجازة الاستثماريَّـة من إحدى الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ مشروع المجمع السكنيّ الاستثماريّ لمُوظَّفي مُديريَّة الزراعة”.
