أعلنت الهيئة العامة للمصرف الأهلي العراقي، المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من 300 مليار دينار عراقي إلى 400 مليار دينار من خلال رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين والعمل على تعديل البند الخامس من عقد تأسيس المصرف.
وقال المصرف في بيان له، إن الهيئة العامة للمصرف أقرت خلال اجتماعها السنوي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (20%) من رأس مال المصرف، فضلا عن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للمصرف الأهلي العراقي للعام 2023 وخططه المستقبلية خاصة تلك المتعلقة بتمويل افتتاح 7 فروع للمصرف خلال العام الحالي 2024 من الأرباح المدورة.
ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة المصرف باسم خليل السالم قوله، إن “سياسات البنك المركزي العراقي النقدية وتعليماته المصرفية خلال العام 2023 امتازت بالمرونة والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية، والتي أسهمت بالحفاظ على أركان الاستقرار النقدي ودعم استقرار سعر الصرف، الأمر الذي عزز من دور القطاع المصرفي العراقي وحافظ على متانته، وحمى حقوق المودعين والمساهمين وزاد من ثقتهم بالقطاع”.
ولفت السالم إلى أن “المصرف الأهلي العراقي حقق مع نهاية العام 2023 أداءً مالياً متميزاً، وذلك بعد أن سجل أرباحاً صافية بعد الضريبة قدرها 190 مليار دينار عراقي مقارنة مع 27.5 مليار دينار عراقي خلال عام 2022”.
وأردف أن “صافي إيرادات الفوائد ارتفع من 67.6 مليار دينار عراقي الى 99.8 مليار دينار عراقي وبنسبة نمو قدرها 46% وارتفع اجمالي الدخل من 108.1 مليارات دينار عراقي الى 343.1 مليار دينار عراقي بنسبة نمو قدرها 217%”، مبينا أن “هذه النتائج تعكس فعالية استراتيجية عمل المصرف التي تركز على الخدمات المصرفية الأساسية ومن أهمها القروض المصرفية للأفراد والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وخدمات تمويل التجارة للشركات الكبرى”.
وبحسب السالم، “ارتفع حجم ودائع العملاء من 1.5 تريليون دينار عراقي في العام 2022 الى 2.9 تريليون دينار عراقي في العام 2023 وبنسبة نمو قدرها 90%، كما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة من 951 مليار دينار عراقي الى 1.3 ترليون دينار عراقي بنسبة نمو قدرها 38%”، موضحا أن “هذا النمو جاء نتيجة التوسع في القروض الممنوحة لفئة الموظفين الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، إلى جانب الشركات الصغيرة ،والمتوسطة والكبرى”.
وأشار إلى أن “نمو مختلف المؤشرات المالية ساهم في ارتفاع موجودات المصرف بنسبة 65% لتبلغ نحو 3.9 تريليونات دينار عراقي هي الأعلى في تاريخ المصرف”، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع يعكس النمو في حجم الأعمال المصرفية، وزيادة حصة المصرف السوقية، وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات المصرفية لعملائه”.
