التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن، مساء الأربعاء، عدداً من رؤساء وممثلي الشركات الأمريكية الكبرى، في جلسة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية.
وتخللت اللقاء جلسة حوارية مع الحضور، أوضح السوداني خلالها عدداً من التساؤلات التي طُرحت خلال اللقاء، تخص البيئة الاستثمارية في العراق والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص.
ورعى السوداني، خلال اللقاء، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بين وزارتي الكهرباء والنفط وصندوق العراق للتنمية، مع مؤسسات وشركات أمريكية، كما جرى توقيع مذكرات تفاهم مماثلة بين القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة والصناعة الدوائية.
وأشار السوداني، خلال كلمة له، إلى انفتاح البيئة الاستثمارية في العراق على اجتذاب الشركات العالمية الرصينة، للمشاركة في النهضة الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية التي يشهدها العراق، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات المالية والمصرفية والإدارية التي باشرت بها الحكومة وأنجزت نسبة عالية منها خلال عام ونصف العام من عمرها.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة السوداني خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات الأمريكية:
🔷 حصيلة المباحثات والتفاهمات مع الجانب الأمريكي كانت وجوب المضيّ لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
🔷 اتفقنا على تعزيز العلاقة وتنشيط القطاع الخاص ودعم عمل الشركات الأمريكية في العراق.
🔷 يشهد بلدنا استقراراً ملحوظاً رغم التحديات في المنطقة، ونعمل على إبعاده عن بؤر الصراع والتصعيد.
🔷قطعت الحكومة شوطاً مهماً في الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في حلّ المشاكل.
🔷قدمنا للبرلمان قانوناً يعالج التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
🔷 بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 80% من التحويلات تسير وفق المعايير الدولية، ونعمل على إكمال النسبة المتبقية.
🔷 أنجزنا حساب الخزينة الموحد والنظام المتكامل للمصارف، وتحديث الجباية والإصلاحات الكمركية وإعادة توجيه الدعم بالاتجاه الصحيح.
🔷 دعمنا للقطاع الخاص منهج نمضي فيه، ولأول مرة منحنا ضمانات سيادية له لدعم المشاريع.
🔷 يهدف صندوق العراق للتنمية إلى إشراك القطاع الخاص، ويعالج البيروقراطية والروتين لدخول الشركات.
🔷 أجرينا إصلاحات ضريبية وأخرى إدارية تتعلق بتسجيل فروع الشركات، لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة.
🔷 حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 10 مليارات دولار.
🔷 وضعنا رؤية شاملة في الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، والجولة السادسة للتراخيص تتعلق بحقول الغاز الطبيعي، تُطرح للمرة الأولى.
🔷 لدينا خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغاز ووقف الاستيراد خلال 3-5 سنوات.
🔷 طرحنا المشاريع المتكاملة في 6-8 حقول في عموم المحافظات، وفق نموذج لتطوير النفط واستخدام الغاز المصاحب وإنشاء محطة كهربائية وصناعة بتروكيمياوية في نفس الموقع.
🔷 لأول مرة يتوجه العراق نحو إنشاء منصة ثابتة لاستقبال الغاز المسال، وهي فرصة مطروحة أمام الشركات الأمريكية وباقي الشركات.
🔷 وقعنا عقداً مع شركة KBR لإعداد دراسة أولية عن المنصة الثابتة، لغرض استقبال الغاز وتصديره في المستقبل.
