كشفت بيانات تقرير اجتماعات الربيع للبنك الدولي، أن “العراق يحتل المرتبة السادسة بأقل الدول العربية في نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد”.
وبحسب البيانات “جاءت الكويت والسعودية والإمارات في اقل الدول نسبة الدين العام الى حجم الاقتصاد 3.8% و26.2%و29.2% على التوالي، وجاءت عمان رابعا بنسبة 37.6% ، تلتها قطر خامسا بنسبة 41.4%، وجاء العراق في المرتبة السادسة بنسبة 45.5%”.
واضافت ان “نسبة الدين العام في لبنان والبحرين والأردن واليمن تجاوزت 100% من الناتج المحلي ويأتي بعد عام 2023، حسب بيانات إقرار الشهر المقبل للبنك الدولي”.
وذكر أن البنك أصدر تقريرا فيما مضى تناول فيه أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” حيث أظهر أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل الى الفترة التي سبقت جائحة كورونا ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023. وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.
