قال مصدر قيادي في حركة حماس، إن حكومة الاحتلال “تمارس عملية تضليل ممنهجة للشارع الإسرائيلي وذوي الأسرى الموجودين لدى المقاومة، من أجل التملص من واجب تحرير هؤلاء الأسرى”.
ونفى المصدر، صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية مقرَّبة من حكومة الاحتلال، بأن “حماس اقترحت إطلاق سراح 20 أسيراً فقط بدلاً من 40 خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الذي طُرح أخيراً خلال جولة مفاوضات القاهرة”، قائلاً: “تبع ذلك الزعم، خروج تقارير صحافية عبرية تشير إلى أن من تبقّى من الأسرى على قيد الحياة، لا يتجاوز العشرين أسيراً، وهو مخالف للواقع”.
وقال المصدر إنه “لا يمكن بالطبع تحديد عدد الأسرى الأحياء بدقة، ولكن المؤكد أنه أكثر من الأرقام التي يجري تداولها في الإعلام العبري” كاشفا عن أن “لدى الحركة وحدها نحو 30 من الجنرالات وضباط الشاباك، الذين أُسِروا يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، من الوحدات العسكرية وبعض المواقع العسكرية شديدة الحساسية”.
وشدّد على أن “هؤلاء تحديداً في أماكن شديدة التأمين وبعيدة كل البعد عن أيدي الاحتلال، ومن المستحيل الوصول إليهم تحت أي ظرف”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “وبعض وزراء حكومته، يخفون الكثير من المعلومات عن هويات بعض الأسرى العسكريين، تجنباً لعدم إثارة الغضب في صفوف القوات المقاتلة، وأن جزءاً كبيراً من الموقف الغاضب لممثل الجيش الإسرائيلي في وفود التفاوض بشأن الأسرى، اللواء احتياط نتسان ألون، يعود إلى حالة التراخي ربما التي يلمسها من جانب نتنياهو تجاه هذا الملف”.
وشدد على أن “السبيل الوحيد لتحرير الاحتلال أسراه، هو المفاوضات الجادة التي يتبعها التزام كامل لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار”.
وفي حين لا يُعرف العدد الدقيق للأسرى الإسرائيليين الباقين في غزة بعد إعادة 112 أسيراً، كان مكتب نتنياهو قد أعلن مقتل 33 من بين 129 يزعم أنهم ما زالوا محتجزين في القطاع، لكن لا تُحدَّد أعداد العسكريين منهم، وهي استراتيجية يعتمدها الاحتلال لمحاولة تصنيف بعض الجنود أو الضباط المتقاعدين أو في الاحتياط كمدنيين، لتخفيض ثمن التفاوض عليهم خلال المحادثات التي كانت قائمة لتبادل الأسرى، في حين أن وجود الأسرى لدى أكثر من طرف في غزة يصعّب أيضاً من إمكانية حصرهم.
