أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، أن العراق اوفى التزاماته في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، فيما اشار الى أن على الأطراف الأخرى الاستجابة لطلبات الاسترداد.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون شدد على ضرورة تعاون جميع البلدان والمُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في مُواجهة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، وعدم توفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، حاثاً الانتربول على توسيع مساحة التحري عن جرائم الأموال عموما وجرائم الفساد خصوصا ضمن اعماله واختصاصاته”.
واضافت، أن “القاضي حنون وخلال زيارته لمقر الانتربول الدوليّ في مدينة ليون الفرنسيَّة واللقاء برئيسه اللواء أحمد الريسي نبَّه إلى خطورة آفة الفساد وتهديدها لأسس النظم الديمقراطيَّة وتسبُّبها بانتشار الفقر وتدنّي مُستوى الخدمات الصحيَّة والتعليم”.
ولفت حنون بحسب البيان الى أن “المُخدّرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشريَّة والتلوُّث وغسل الأموال كلّ هذه الجرائم تنتعش في ظل تفشي الفساد في العالم”، مُشيراً إلى أن “التعاون وتضافر الجهود في مكافحة الفساد وتسليم المطلوبين يصبُّ بمصلحة الجميع؛ لأنَّ آثار جريمة الفساد لا تتوقف عن بلدٍ مُعيَّنٍ”.
وأردف بالقول، إن ” العراق وفى بالتزاماته الدوليَّة المنصوص عليها في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد”، داعياً بقية الدول إلى “التعاون الثنائيّ وفق ما نصَّت عليه فصول الاتفاقية وموادّها؛ من أجل تسليم المطلوبين، لا سيما أنَّ العراق في المرحلة الراهنة يتمتَّع بوجود حكومةٍ وطنيَّةٍ وضعت مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاتها”، مُبيّناً أنَّ “على الدول تفعيل حالة التسليم الإداريّ الذي هو حالة مُيسَّرة بالتسليم مُقارنةً بالتسليم القضائي”.
واوضح، أن “بعض القوانين والتشريعات في بعض الدول تسمح للحكومة وبعض أجهزتها بالتعاون مع الانتربول والقبض على المُتَّهم وتسليمه للدولة الطالبة”، داعياً الى “إشراك الكفاءات العراقية في مناصب منظمة الانتربول”.
وجدَّد القاضي حنون “دعوته لإنشاء محكمة استرداد الأموال الدوليَّة لترتكز على ميزان عدالةٍ دوليٍّ يبعدها عن المرامي السياسيَّة والتشكيك بطلبات الاسترداد”، مُؤكّداً أن “الأضلاع الثلاثة لهذا المثلث ترتكز على مبدأ من أين لك هذا، ومعالجة اختلاف التشريعات وازدواج الجنسيَّة”، مُعرّجاً على “مسألة الاهتمام بالتحرّيات الماليَّة عن الجرائم المُتعلّقة بالمال وجعل خصوصيَّة لجرائم الفساد”.
واشار الى أنه “تم الاتفاق على عقد موتمر دولي للانتربول في بغداد بالشراكة مع الهيئة يختص بتوسيع سبل التعاون وبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية واشراك اجهزة مكافحة الفساد فيه”.
وأوضح البيان أن “الوفد العراقيُّ الذي ضمَّ أيضاً المُدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة والقائم بالاعمال المؤقت في سويسرا محمد جواد مهدي ومدير عام مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية اللواء عادل ابراهيم، وحضر اختتام مُؤتمر المكاتب الإقليميَّة للانتربول، استعرض بعض الإشكاليَّات والصعوبات في ملف الاسترداد وترويج النشرات الحمراء التي عبَّر أعضاء الوفد عن أملهم في تذليلها من خلال اللقاءات والحوارات والتغلُّب عليها بأسرع وقتٍ، لافتين الى ان جميع النشرات الحمراء لكبار المطلوبين عن جرائم الفساد تستند إلى اجراءات قانونية ومهنية، مُنوّهين بأنَّ العام المنصرم شهد تمكُّن العراق من استرداد (18) مطلوباً بقضايا فساد، واستصدار قرابة (100) نشرة حمراء بحقّ مطلوبين على خلفيَّة قضايا فساد اقترفوها وهربوا خارج لعراق”.
من جانبه، أثنى الريسي خلال الاجتماع الذي حضره مجلس الامناء ومدراء اللجان المختصة في المُنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائية “الإنتربول” على “جهود العراق في المرحلة الراهنة في مكافحة الفساد”، مُنوّهاً بأن “الأخبار التي تصلنا عن جهود النزاهة العراقيَّة تعطي الأمل بتحجيم ظاهرة الفساد؛ ممَّا سينعكس على جلب الاستثمارات والتفرُّغ لتحقيق التنمية”، مُنبّهاً إلى أن “كل دولةٍ يتفشَّى فيها الفساد يتسلَّل الضعف في قوتها وبنيتها ومرتكزات وجودها
ولفت الريسي الى أن “بعض الدول تسعى حثيثاً لإصدار نشرات بحقّ المطلوبين، لكنها تتوانى في المتابعة مع الانتربول الدوليّ وتتقاعس في إرسال ملفات الاسترداد والإجابة عن بعض استفسارات وأسئلة الانتربول”.
ومن الجدير بالذكر انَّ المُنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائية “الإنتربول” مُنظَّمة دوليَّة تمَّ تأسيسها؛ من أجل تيسير التعاون الشرطوي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة وتنفيذ النشرات الحمراء بحقّ المطلوبين في المنافذ الحدوديَّة في مُختلف بقاع العالم.
