أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الخميس، أن الفساد تسبب في انخفاض مُعدّلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة.
وقال حنون خلال ورقة العمل التي قدَّمها في المُلتقى العرﺑﻲ لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحرّيات الماليَّة المنعقد في المملكة العربية السعوديَّة والموسومة (مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي) إن “التدابير التي اتَّخذتها هيئة النزاهة والحكومة العراقيَّة في مجال مكافحة الفساد في العام 2023 تمخَّض عنها نمو في الاقتصاد، إذ سجَّل العراق ارتفاعاً في الناتج المحليّ الإجماليّ، وفي رصيد عرض النقد حتى نهاية العام المنصرم، فيما تقدَّم العراق حسب بيانات الناتج المحلي لكل دولة الصادر عن صندوق النقد الدولي ثلاث مراتب ليحلّ في المركز (49)”.
وأشار إلى “البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الصادر في الثالث من آذار الماضي عن استمرار النمو الاقتصادي في العراق، وزياردة الإيرادات غير النفطيَّة، وانحسار وتراجع التضخُّم الكلي، وانخفاض في أسعار الأغذية، وتنفيذ ضوابط جديدةٍ لمُكافحة غسل الأموال، وحصول القطاع الخاص على العملة الأجنبيَّة بالأسعار الرسميَّة لأغراض الاستيراد والسفر”.
وحذَّر رئيس الهيئة من “الآثار الاقتصادية التي يتسبَّب بها الفساد على الصعيدين المحليّ والدوليّ”، مُستعرضاً “بعض تلك الآثار كتخفيض مُعدّلات الاستثمار بهروب المستثمرين من البيئة التي يتفشَّى فيها الفساد؛ بسبب اضطرارهم لدفع الرشى، وتسُّببه في تفاقم وعجز الموازنة العامة من خلال التهرب الضريبيّ، أو محاولة الحصول على الإعفاءات الضريبيَّة غير المشروعة”.
وأردف أن “من بين تلك الآثار زيادة تكلفة وتشغيل المشاريع، وضعف كفاءة المرافق العامَّة ونوعيَّتها، وتشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش، وفقدان الحكومة سيطرتها الرقابيَّة على البنوك والتجارة الداخليَّة والأسواق الماليَّة”.
ونبه إلى أنّ الفساد يفضي إلى زيارة معدّلات الفقر، وسوء توزيع الدخل وإثراء القلة على حساب الكثرة؛ ممَّا يُؤدّي إلى خلق حالةٍ من التميُّز والطبقيَّة وعدم العدالة بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تسبُّبه في التضخُّم بزيادة تكلفة الأعمال؛ نتيجة ما تدفعه الشركات من رشى وعمولات، ممَّا يضطر المستهلك لدفع سعر أعلى للسلعة أعلى من كلفتها الحقيقيَّة”.
ونوَّه بـ”التدابير اللازمة لمُكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال إجراءين مُهمَّين، هما: توفير البيئة الوقائيَّة، وتطوير البيئة المُؤسَّسية”، لافتاً إلى أنَّ “توفير البيئة الوقائيَّة يستدعي اتخاذ عدَّة تدابير وسياساتٍ، من أهمّها: الحدُّ من الاحتكار في أي نوعٍ من أنواع الأنشطة الاقتصاديَّة، وتسهيل الإجراءات الحكوميَّة، وتوفير أجهزة التدقيق الداخليّ والخارجيّ ودعمها بالصلاحيَّات والمعلومات التي تمكنها من المُتابعة المُستمرَّة لحسابات المُؤسَّسات”.
وأشار إلى “الشقّ الثاني من التدابير اللازمة لمُكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصاديّ والمُتمثل بتطوير البيئة المُؤسَّسيَّة، وذلك من خلال وجود جهازٍ قضائيٍّ مُستقلٍّ، وتوفر مُؤسَّسة تشريعيَّة مُمثلة للشعب مُشرِّعة للقوانين ومحاسبة السلطة التنفيذيَّة، والاعتماد على مبدأي الكفاءة والنزاهة في توظيف المُوظَّفين العموميّين، والاهتمام بتحسين الرواتب والأجور ودعمها بضمانات وحوافز تشجيعيَّة، وتوفر جهازٍ تدقيقيٍّ مُستقل”.
واوضح البيان أن “الملتقى الذي يشارك فيه (75) مُتحدّثاً من (25) دولة و(12) منظمة، فضلاً عن (600) خبيرٍ من وحدات التحرّيات الماليَّة والهيئات المعنيَّة بمُكافحة الفساد والجهات الحكوميَّة والمُنظَّمات الدوليَّة والمُؤسَّسات الماليَّة والأكاديميَّة، يهدف لرسم مسارٍ واضحٍ للتعاون ﺑﻴﻦ الهيئات الحكوميَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، والمُنظَّﻤﺎت النظﻴﺮة والهيئات الإقليميَّة والدوليَّة، ويُشكِّل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود ﺑﻴﻦ مختلف المؤسسات؛ من أجل مواجهة تحدِّيات مكافحة الجرائم الماليَّة، ومنصة لطرح وإطلاق مبادراتٍ عمليَّةٍ ذات نتائج ملموسةٍ، فيما يُركِّزُ على بناء القدرات وتعزيز التعاون ﺑﻴﻦ الجهات المعنيَّة التي تعمل على مكافحة الجرائم الماليَّة وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا.
