من المؤمل ان يزور مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان السعودية مطلع الأسبوع الجاري لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول اتفاق تعاون نووي.
وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض بشأن اتفاقيات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى، وتحدد تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية أو نقل المواد الحساسة إلى الآخرين، بحسب رويترز.
وتشير رويترز في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان السعودية وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا يبدو هدفها من إبرام اتفاق هو بناء محطات توليد الطاقة لتوليد الكهرباء، فيما استعرضت رويترز سببين وراء رغبة الرياض في القيام بذلك.
وتقول رويترز ان السبب الأول هو أنه بموجب خطة إصلاح رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، تهدف المملكة إلى توليد طاقة متجددة كبيرة وخفض الانبعاثات، ومن المتوقع أن يأتي بعض هذا على الأقل من الطاقة النووية.
ويشير االمختصون إلى سبب محتمل ثانٍ، وهو أن الرياض قد ترغب في تطوير الخبرة النووية في حالة رغبتها يومًا ما في الحصول على أسلحة نووية على الرغم من الضمانات المنصوص عليها في أي اتفاق مع واشنطن لمنع ذلك، ولطالما قال ولي العهد السعودي إنه إذا طورت إيران سلاحا نوويا، فإن السعودية ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي أثار قلقا عميقا بين المدافعين عن الحد من الأسلحة وبعض المشرعين الأمريكيين بشأن اتفاق نووي مدني أمريكي سعودي محتمل.
ولم تخف إدارة بايدن أملها في التوسط في ترتيب طويل الأمد ومتعدد الأجزاء يقود السعودية وإسرائيل إلى تطبيع العلاقات، وتعتقد أن الدعم السعودي للتطبيع قد يتوقف جزئيا على إبرام اتفاق نووي مدني.
