ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي في تفاعله مع مداخلة إحدى النائبات عن حزب “العدالة والتنمية”: “إن تركيبة المجلس متنوعة وهناك أشخاص لهم توجه محافظ وهناك توجه أراد أن يسير بسرعة، وبعدها نصل إلى توازنات”، مشددا على أن رأي المجلس حظي بإجماع الأعضاء.
وكشف الشامي في المداخلة ذاتها أن عضو المجلس العلمي الأعلى بالصفة مصطفى بنحمزة صوت للرأي الذي يقول بمنع تزويج الطفلات، قائلا: “عندما صوتنا على التقرير صوتنا بالإجماع ومن بين الذين صوتوا مصطفى بنحمزة”.
وأضاف الشامي بشأن الجدل المثار بخصوص مفهوم زواج أو تزويج الطفلات: “في نظري ونظر الجميع هذا ليس زواجا لأنه لا يستجيب للشروط”.
وأكد أن الرأي خلص إلى أن تزويج الطفلات “له أثر إيجابي أم سلبي وعموما له أثر سلبي، فهل سنشرع للاستثناءات؟”، وذلك في إشارة إلى رفضه للحالات التي تم طرحها من قبل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفي السياق ذاته، أكد الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يأتي بالأجوبة، مضيفا: “نأتي بالأسئلة التي تحتاج إلى التفاهم والتوافق بين المجتمع، لأن المجتمع يبني رأيه، والثوابت والأسس معروفة ونشتغل في إطارها”.
واستدرك الشامي بأن ذلك “لا يعني أننا لا يمكن أن نجتهد وننفتح، فالملك قال لا يمكن أن أحل حراما أو أحرم حلالا، ولكن هناك التأويل والاجتهاد وأسباب النزول”، معتبرا أن المجلس لا يريد التوجه في الطريق المسدود.
وأوضح أنه طرح الأسئلة التي يمكن طرحها والمشاكل التي نواجهها في التشريعات تتطلب الشجاعة والجرأة.
وبخصوص الرأي الذي تساءل إن كان الزواج المبكر هو الذي يسبب الهدر المدرسي أم العكس، أكد الشامي أن المشكل مرتبط بمدى نجاعة السياسات العمومية التي تستهدف العائلات الهشة والفئات التي تعرف الزواج المبكر أكثر من الآخرين، والسياسات العمومية هي حل من الحلول التي يمكن أن نعالج بها تزويج القاصرات.
واعتبر أن السلطة التقديرية للقاضي في منح تراخيص تزويج القاصر ينبغي “أن نضيقها، وكلما ضيقناها إلى أقصى حد ستكون لدينا نتائج أفضل”، مبرزا أن الأرقام انخفضت.
وتساءل المتحدث “هل سننتظر 100 سنة لإنهاء زواج القاصرات؟.. صحيح نسير في الطريق الصحيح في عدة ميادين لكن ينبغي أن يكون الحسم النهائي في هذا الموضوع”.
من جهتها، انتقدت نائبة “حزب العدالة و التنمية” هند بناني الرطل الاستناد إلى المرجعيات الكونية في إعداد التقرير ورأي المجلس على حساب المرجعيات الدستورية والوطنية وعدم الإشارة إلى الخطب الملكية المؤطرة لهذا النقاش.
وأفادت الرطل بأن رأي المجلس اعتبر مشكل زواج القاصرات “ظاهرة وليس مشكلا، مع العلم أن التقرير أتى بمؤشرات إيجابية دالة على أن زواج القاصرات في تراجع، كتراجع سن الزواج لأقل من 16 سنة إذا ما توفرت الظروف المواتية لذلك”.
وأشارت النائبة ذاتها إلى متلازمة الهدر المدرسي وزواج القاصرات، حيث أكدت أن السؤال المطروح هو “هل الزواج المبكر هو السبب في الهدر المدرسي أم العكس؟”، موردة أن الإقرار بأن معظم القاصرات المتزوجات هن من وسط فقير ويعشن في العالم القروي ومستوى تعليمي ضعيف يطرح السؤال: لماذا تلجأ الفتيات بهذه الأوساط إلى الزواج؟”.
وقالت الرطل إن المطالبة بحذف الاستثناء “يطرح إشكالا حول مجموعة من النوازل التي لن يجد لها القاضي الحل في القانون”، مضيفة أن المجموعة النيابية لحزبها ترفض التضييق على هذا الأمر بسبب المآسي والمشاكل الاجتماعية التي سيطرحها.
