قبلت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الخميس، شكوى تسعى إلى إقالة رئيس الوزراء سريثا تافيسين من منصبه، لمنحه منصبا وزاريا لمحامي سابق متهم جنائيا.
ولم يتم إيقاف سريثا عن العمل بانتظار صدور الحكم في القضية، وفق ما طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين اشتكوا من أن تعيين بيشيت تشوينبان في الحكومة الشهر الماضي، مؤكدين على أنه انتهاك للدستور.
واستقال بيشيت يوم الثلاثاء في محاولة لعزل سريثا عن الدعوى القضائية. وسيكون القرار بمثابة ضربة للحكومة التي شهدت استقالة 3 وزراء في الأسابيع الأخيرة، بينما تكافح من أجل إنعاش الاقتصاد الضعيف، وضمان أن لديها الأموال اللازمة للوفاء بوعدها الانتخابي المتأخر بتقديم مساعدات نقدية لـ 50 مليون شخص.
