اعلنت الحكومة العراقية ،اليوم الاربعاء، ان قيمة القروض الخارجية على العراق انخفضت الى نحو 9 مليارات دولار، بعد إلغاء نحو 31 قرضا منذ عام 2003 وحتى نهاية العام الماضي 2023.
وقال المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي على هامش منتدى اقتصادي اقيم في بغداد، إنه “تم تشكيل لجنة مختصة للكشف عن المبالغ التي اقترضها العراق من 2003 إلى نهاية 2023، وتتبع مصير هذه الأموال والمشاريع التي اكتملت بفضل هذه القروض، والتي ما زالت قيد الإنجاز، وما هي المشاريع المتعثرة منها؟”.
وأضاف، أن “العراق تمكن من إلغاء حوالي 31 قرضا خارجيا، ليبقى من تلك القروض ما قيمته 8 مليارات و900 مليون دولار”، موضحا ان “هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة الإنفاق العام، وضمان توجيه القروض نحو المشاريع الحيوية التي تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد”.
وأكد، على أن “اللجنة ستستمر في عملها لمتابعة استخدام الأموال المقترضة والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها”.