أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، تفاصيل اللغط الحاصل في حجم التخصيصات المالية المرصودة لإجراء التعداد السكاني في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن “السنوات 2019- 2021 لم تشهد تخصيص أي أموال لإجراء التعداد السكاني على الإطلاق”، مبيناً أن “في عام 2023 تم تخصيص 100 مليار دينار، وفي هذا العام تم تخصيص 300 مليار، ليكون المجموع 400 مليار دينار فقط، وهو مبلغ غير كاف لتغطية تكاليف مشروع كبير مثل مشروع التعداد العام للسكان والمساكن”.
وأضاف الهنداوي، أن “الوزارة بحاجة إلى 130 ألف جهاز لوحي، وإنشاء للبيانات، وإنشاء مركز للاتصالات، وتطبيقات وبرامجيات، وصور فضائية للعراق على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية”، مشدداً على ضرورة “تدريب وتأهيل 120 الف باحث”.
وتابع: الوزارة بحاجة إلى مراكز دعم في جميع النواحي وعددها 432 مركزا مجهزة بجميع المتطلبات، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية واللوجستية والإدارية والبشرية”، مؤكداً أن “الأمم المتحدة ترى أن مشروع التعداد هو أصعب مشروع تنفذه الحكومات في زمن السلم”.
