مدد مجلس صيانة الدستور في إيران (هيئة مشرفة على الانتخابات)، اليوم السبت، فترة دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك بعدما انتهت المهلة الأولية أمس الجمعة.
وقال المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف للتلفزيون الإيراني “فحص مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية في مراحلها النهائية”، مضيفاً “ينصب جهد المجلس على استغلال الفرصة القانونية الثانية بأقل قدرا ممكنا وإعلان النتائج وأسماء المرشحين في أسرع وقت ممكن”.
وبحسب قانون الانتخابات الإيراني، إذا كان مجلس صيانة الدستور يحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقق من مؤهلات المرشحين، فيمكن تمديد هذه الفرصة.
وأوضح نظيف “يتعين على المجلس مراجعة ملفات المرشحين بشكل مكثف والتحقق من المؤهلات خلال المهلة القانونية البالغة 5 أيام، لكن القانون أيضاً ينص على فترة ثانية مدتها 5 أيام، وإذا لزم الأمر، سنستخدم أيضًا جزءًا من الموعد النهائي الثاني”.
وعن وجود تأثيرات وضغوط على مجلس صيانة الدستور لتمرير بعض المرشحين، أجاب “لن تؤثر أي أوامر على عملنا، نحن نتعرض في الغالب للهجوم لأننا لا نتأثر بالتيارات السياسية”.
وأكد نظيف “نحن نعبر عن رأينا واستدلالنا في اجتماع مجلس صيانة الدستور، حتى النصيحة لا معنى لها بالنسبة لنا”.
وعن إمكانية تمرير بعض المرشحين الذين جرى استبعادهم في الانتخابات الرئاسية السابقة، قال “قد يكون الشخص وزيرا جيدا ويقوم بعمل جيد في وزارته، لكن نفس الشخص لا يستطيع أن يقود البلاد أو حتى وزارة أخرى، ولذلك يدل هذا على أن لكل مكان ظروفه”.
ويشتكي التيار الإصلاحي والمعتدلون من إجراءات مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي المقرب من المرشد علي خامنئي، بسبب استبعاده للمرشحين سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة 80 شخصا، أغلبهم من التيار الأصولي المتشدد، فيما يوجد بين المرشحين 4 نساء، وقد أعلن داود منظور، مرشح حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سحب ترشحه وذلك في تدوينة له نشرها اليوم السبت.
