كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاحد، تفاصيل النقص الحاصل في اجمالي رواتب منتسبي الحشد الشعبي ضمن جداول موازنة 2024، فيما أشار الى ان حلها بيد الحكومة وتمتلك الصلاحيات في المناقلة، لكن المشكلة الرئيسية هي عدم تخصيص مبالغ لفروقات 2015 و2023.
وقال مؤنس ، ان “هناك فرق في تخصيصات رواتب الحشد الشعبي في الموازنة حيث يوجد عجز بأكثر من 600 مليار دينار”، مشيرا الى ان “الحشد لديها 238 الف منتسب، وبراتب يبلغ مليون و565 الف دينار، مايعني ان كلفة الرواتب السنوية للحشد تبلغ 4.4 تريليون دينار”.
وأضاف: “لكن المبلغ المخصص لرواتب الحشد في جداول موازنة 2024 اقل من المبلغ المطلوب بحوالي 600 مليار دينار”.
واعتبر مؤنس، ان مسألة العجز في الرواتب ليست مشكلة كبيرة، حيث تمتلك الحكومة صلاحية اجراء مناقلات، مطمئنًا منتسبي الحشد بأنه “لاخوف على رواتبهم هذا العام”.
لكن مؤنس استدرك أن هناك مشكلة أخرى، وهي ملف التعويضات، حيث بين أن “هذا الملف يفتح ويثار الجدل حوله سنويا بسبب عدم وجود قانون ينظم هيكلية الحشد كباقي المؤسسات الأمنية في العراق”.
وبين ان فروقات الحشد لعام 2015 تبلغ اكثر من 100 مليار دينار، فضلا عن فروقات 2023 والتي تبلغ 150 الف دينار لكل منتسب، مايعني ان مجموع فروقات 2023 تبلغ اكثر من 392 مليار دينار”، مشيرا الى ان هذه المبالغ لم يتم تخصيصها في جداول الموازنة.
وبين ان “اجمالي العجز للفروقات وكذلك الرواتب تفوق التريليون دينار”، وبينما طمن بعدم المساس بالرواتب هذا العام، الا ان مبالغ الفروقات لم يتم تخصيصها، فيما أشار الى ان رواتب منتسبي الحشد العام المقبل بعد تشريع قانون الحشد فيما يخص تنظيم الملاك.
