أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن إعداد المعنفين أسرياً خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، تصل إعدادهم إلى مئات الآلاف، فيما أشار إلى أن نسبة العنف الموجه ضد الرجال بلغ 14 بالمئة.
وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان تلقته /بونا نيوز/، إن “عام 2024، سجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدلات العنف الأسري، حيث سجلت وزراة الداخلية 14 ألف حالة عنف أسري خلال النصف الأول من عام 2024″، لافتاً إلى أن “عام 2022، شهد تسجيل 21 ألف حالة عنف أسري، في حين شهد عام 2023، تسجيل 15 ألف حالة”.
وأكد الغراوي، أن “نسبة العنف المسجلة لدى مجلس القضاء ووزراة الداخلية هي ليست النسبة الحقيقة كون أغلب المعنفين يرفضون الذهاب إلى تسجيل بلاغات بسبب الخوف وبسبب الأعراف المجتمعية والتي قد تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف خلال الثلاث سنوات التي تم تسجيلها”.
وأضاف أن “نسبة العنف الأسري الموجه ضد الأطفال تعد الأعلى، تلتها نسبة العنف الأسري الموجه ضد النساء، وبعد ذلك كبار السن، في حين سجلت نسبة العنف الأسري الموجه ضد الرجال فقط 14% من مجموع العنف الأسري”.
ولفت إلى أن “أسباب ارتفاع العنف الأسري تعود إلى ارتفاع متطلبات المعيشة وقلة فرص العمل والضغط النفسي والازدحام السكاني وقلة الثقافة الزوجية والتأثر بما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي من العنف إضافة إلى تعاطي المخدرات وضعف المنظومة القانونية”.
وأشار إلى أن “العنف الأسري يتنوع بين العنف اللفظي والجسدي واستخدام الضرب والركل المبرح والتعذيب سواء باستخدام السياط أو الحرق في أماكن حساسة”.
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان بـ”الإسراع في تشريع قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل وقانون مناهضة التعذيب”، داعياً الفعاليات كافة إلى “إصدار تقارير ودراسات عن أسباب ارتفاع ظاهرة العنف الأسري وإطلاق سياسة وطنية لحماية الأسرة والطفل من ظاهرة العنف الأسري”.
أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن إعداد المعنفين أسرياً خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، تصل إعدادهم إلى مئات الآلاف، فيما أشار إلى أن نسبة العنف الموجه ضد الرجال بلغ 14 بالمئة.
وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان تلقته (الرابعة)، إن “عام 2024، سجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدلات العنف الأسري، حيث سجلت وزراة الداخلية 14 ألف حالة عنف أسري خلال النصف الأول من عام 2024″، لافتاً إلى أن “عام 2022، شهد تسجيل 21 ألف حالة عنف أسري، في حين شهد عام 2023، تسجيل 15 ألف حالة”.
وأكد الغراوي، أن “نسبة العنف المسجلة لدى مجلس القضاء ووزراة الداخلية هي ليست النسبة الحقيقة كون أغلب المعنفين يرفضون الذهاب إلى تسجيل بلاغات بسبب الخوف وبسبب الأعراف المجتمعية والتي قد تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف خلال الثلاث سنوات التي تم تسجيلها”.
وأضاف أن “نسبة العنف الأسري الموجه ضد الأطفال تعد الأعلى، تلتها نسبة العنف الأسري الموجه ضد النساء، وبعد ذلك كبار السن، في حين سجلت نسبة العنف الأسري الموجه ضد الرجال فقط 14% من مجموع العنف الأسري”.
ولفت إلى أن “أسباب ارتفاع العنف الأسري تعود إلى ارتفاع متطلبات المعيشة وقلة فرص العمل والضغط النفسي والازدحام السكاني وقلة الثقافة الزوجية والتأثر بما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي من العنف إضافة إلى تعاطي المخدرات وضعف المنظومة القانونية”.
وأشار إلى أن “العنف الأسري يتنوع بين العنف اللفظي والجسدي واستخدام الضرب والركل المبرح والتعذيب سواء باستخدام السياط أو الحرق في أماكن حساسة”.
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان بـ”الإسراع في تشريع قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل وقانون مناهضة التعذيب”، داعياً الفعاليات كافة إلى “إصدار تقارير ودراسات عن أسباب ارتفاع ظاهرة العنف الأسري وإطلاق سياسة وطنية لحماية الأسرة والطفل من ظاهرة العنف الأسري”.
