أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ يقضي بالحبس وغرامةٍ ماليةٍ مقدارها ستة ملايين دولارٍ أمريكيّ بحقّ موظفةٍ متقاعدةٍ كانت تعمل في أمانة بغداد؛ وذلك على خلفيَّة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وذكر بيان للنزاهة، أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدرت قرار حكم وجاهياً على موظفةٍ مُتقاعدة كانت تعمل في دائرة الماء في أمانة بغداد”، مُـبيِّنـةً أنَّ “القرار تضمَّن الحكم بالحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها ستة ملايين دولار أمريكي، فضلاً عن إلزامها بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة ستة ملايين دولار أمريكي”.
وأضاف المكتب أن “المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المُدانة بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّتها إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغ مجموعهما اثني عشر مليون دولار وفق أحكام المادة (١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل”.
وأوضح أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة ومنها التقرير الفني الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) وبدلالة المادة (١٦/ ثانياً) من قانون الهيئة النافذ، كما قرَّرت إعطاء هيئة النزاهة وأمانة بغداد حق المُطالبة بالتعويض عمَّا لحق بهما من ضررٍ بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة”.
