أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن اتخاذ 4 إجراءات مشددة للحد من الذهب المزيف، فيما أشارت إلى أن القضاء يحفظ حق المواطنين تجاه هذا النوع من الذهب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي إن “الفرق الخاصة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تتابع عمل الصاغة وتراقب المصوغات الذهبية التي يتم تداولها في الأسواق العراقية”، مبينا أنها “تجري كشوفات موقعية بشكل مستمر على كل محال الصاغة”.
وأضاف أن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتولى عملية منح الإجازات ورخص العمل لممارسة مهنة الصياغة، كما يقوم أيضا بفحص الذهب المستورد قبل أن يتم تداوله في الأسواق المحلية”.
وأشار إلى، أن “هناك توجهاً بفتح مراكز لفحص المصوغات الذهبية المستوردة في المطارات العراقية، قبل أن تدخل إلى الأسواق المحلية”، لافتا الى أن “الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية التي وردت في قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عند ضبط مصوغات ذهبية مزيفة، وهي غلق المحل وسحب إجازة ممارسة المهنة وإحالة المخالف إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ومصادرة الذهب المغشوش بمحضر قضائي”.
وعن كيفية استرجاع حق المواطن الذي تعرض للغش، بين الهنداوي، أن “القضاء كفيل بإعادة الحقوق وفق المبرزات التي تتوافر في هذه القضية”.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، في وقت سابق، بضرورة الإسراع في استكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب والمصوغات الثمينة في المطارات العراقية.
