تحدثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن عدة إجراءات لمنع بيع السلاح خارج المحال المجازة لبيعها للمواطنين.
وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت إنه “بالنسبة لمحال بيع الأسلحة، فهناك ضوابط مشددة من ناحية شروط بيع السلاح، كشرط استحصال موافقة وزارة الداخلية”، مستدركا “ولا يخفى انتشار بيع السلاح بطرق غير قانونية خارج المحال المجازة”.
وأضاف وتوت، أن “هناك توجيه ومبادرة من وزير الداخلية بشراء السلاح المتوسط من المواطنين كمبادرة من الحد من انتشار السلاح غير المرخص”، مشيرا الى “وجود حملات جارية لمصادرة السلاح غير المرخص، كما تم فتح نافذة حكومية الكترونية لتسهيل ترخيص حمل السلاح”.
