أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عدة قرارات بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتوج الوطني دعماً لاقتصاد البلد، وقيام وزارة الموارد المائية بتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة.
وذكرت وزارة الخارجية، تلقته /بونا نيوز/، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة التاسعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية”.
وأضافت، أن “المجلس استضاف ممثلي وزارة النفط لمناقشة تسهيل الإجراءات الكمركية المتعلقة بالبضائع العائدة لوزارة النفط (عقود الجهد الوطني، عقود جولات التراخيص، والعقود الإستراتيجية للوزارة”.
وأكد المجلس، على قراره “وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسماح بتخليص البضائع التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية بعد تقديم تعهد رسمي باستكمال كافة الإجراءات الكمركية وفق قانون الكمارك حال استحقاقها”.
كما قرر المجلس أن “تقوم وزارة الموارد المائية بتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب ورأي الجهة الاستشارية بخصوصه”.
وقرر المجلس “التأكيد على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتطبيق المادة 30/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية (شراء المنتوج الوطني) دعماً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، خصوصاً في ما يتعلق بأختام التسييل (التي تغلق حاويات نقل البضائع وتتابعها إلكترونياً)، وقيام وزارة الصناعة بالسير بإجراءات فرض رسوم حماية المنتج”.
وقرر ايضا “الموافقة على مشروع تأهيل شوارع في أحياء الميثاق الجديد، المطار الجديد، والانتصار في قضاء الرطبة، وتوجيه صندوق إعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية بمتابعة تنفيذ فقرات العمل أثناء التنفيذ وليس عند الاستلام الأولي”.
وضمن القرارات كذلك المواف رفع التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بوضع آليات لتنظيم استيراد المواد المستعملة مع مراجعة الضوابط كل ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
