اعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت، عن التحرك للحد من ظاهرة شركات بيع السيارات الوهمية، مبينا ان هذه الظاهرة تفتك بالأمن المجتمعي.
وقال عضو المجلس احمد محسن ، ان “الشركات الوهمية التي تبيع السيارات بالأقساط انتشر في السنوات الأخيرة بسبب ضعف الرقابة اولا واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي ثانيا”، مبينا ان “هناك استغلال لحاجة المواطنين، حيث يتم اغراء المواطن من خلال الدعايات بعدم الحاجة إلى الكفيل، وهذا يدفع المواطنين للذهاب إلى تلك الشركات التي تكون غالبيتها شركات وهمية”.
وأضاف ان “هذا الموضوع يخضع بالأساس لمراقبة الأمن الاقتصادي الذي هو جزء من عمل وزارة الداخلية والذي يندرج ضمن التحايل وفق المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
وذكر ان ” مجلس محافظة بغداد يراقب يتابع كل صغيرة وكبيرة وفق الصلاحيات الدستورية المخولة له”، لافتا الى انه “سيتم مخاطبة وزارة الداخلية والامن الوطني للحد من هذه الظاهرة التي تفتك بالأمن المجتمعي وتؤسس لمفهوم انعدام الثقة بالمؤسسة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص”.
