أعلن هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، المباشرة بتطوير استبانة مدركات الرشوة واستهداف جميع الدوائر الخدمية وذلك انسجاما مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر بيان للنزاهة تلقته /بونا نيوز/، أن “مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ أشار إلى أنَّ الهيئة شرعت بمراجعة استبانة مدركات الرشوة التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء ودعا إلى ضرورة الاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استيضاح آراء المواطنين”، مشيراً إلى أنَّ “الاستبانة التي تنفذها دورياً الهيئة في الوزارات الخدميَّة وأكثر الجهات احتكاكاً مع المواطن استبانة رصينة وقابلة للقياس والمؤشر والمعيار”.
وبين، أنَّ “الاستمارة التي وضعتها الهيئة علميَّة ومُحكَّمة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وجامعة بغداد وبيت الحكمة؛ من أجل قياس نسبة تعاطي الرشوة ومدى قياس رضا المواطن عن أداء تلك الدوائر وتلقي البلاغات”.
وأردف بيان النزاهة، أن “الهيئة مستمرة بتقييم إجراءات المُؤسَّسات الحكوميَّة في مكافحة الفساد التي شدَّد عليها السوداني”، مُنبّهاً إلى أنَّ “الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد اعتمدت على أسس تحليل بيئة الفساد في العراق ومُتطلّبات مُكافحته، والوقوف على ما بها من نقاط القوَّة والضعف والفرص والتهديدات، ومراعاة انسجامها مع أولويَّات المنهاج الوزاريّ الذي تتبنَّاه الحكومة”.
وأضاف، أن “الاستراتيجيَّة ركَّزت أيضاً على رفع مُستويات النزاهة في الأداء، والتحديد الواضح والدقيق للأهداف العامَّة ولظواهر الفساد، فضلاً عن وضع المُؤشِّرات الوطنيَّة لقياس النزاهة ومُستوى الفساد، ووجود الآليَّات المُؤسَّسيَّة لتنفيذ ومُتابعة وقياس التقدُّم المُحرَز على المُؤشِّرات الوطنيَّة والموقف التنافسيّ بين المُؤسَّسات الحكوميَّة من جهةٍ وبين مُوظَّيفها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المُؤسَّسة الأكثر نزاهة والمُؤسَّسة الفضلى في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم المُوظَّف النزيه”.
وتابع البيان، أن “الهيئة ستكثف إجراءاتها ضمن برنامج (الشفافية والحفاظ على المال العام)، لا سيما فيما يخصُّ ما وجَّه به رئيس مجلس الوزراء من الشفافية في التعاقد، أو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين”، مُؤكّداً أنَّ “الهيئة عملت على ترسيخ حرمة المال العامّ وحمايته كثقافةٍ اجتماعيَّةٍ، وتكريس مبدأ الشفافية في التعيين وتسنُّم المناصب في مُؤسَّسات الدولة، وتشجيع المواطنين عامة، لاسيما مُوظَّفي القطاع العامِّ على الإبلاغ عن حالات الفساد، والتأكيد على توفير الحماية الكافية لهم”.
وأوضح، أنه “من أجل تحقيق ذلك قامت بتنفيذ زياراتٍ ميدانيَّةٍ لمُؤسَّسات الدولة؛ بلغ عددها خلال العام المنصرم (221) زيارةً ميدانيَّـةً شملت (21) تشكيلاً إدارياً في (13) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ”.
واسترسل أن “الهيئة ستقوم بتعزيز جهودها المبذولة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه ومتابعة الذمم الماليَّة للمكلفين وترسيخ ثقافة النزاهة، التي شخَّصها رئيس مجلس الوزراء وأشاد إثرها بالجهود المميزة للعاملين في هيئة النزاهة بوصفه إياها بأنها رسَّخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادةٍ حقيقيَّةٍ لمكافحة الفساد المالي والإداريّ، وتنويهه بعمل الهيئة وتصاعده باطِّراد”.
