الصناعة تصدر قراراً بشأن مشروع إنشاء مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في الأنبار

أصدرت هيئة الرأي في وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، قرارا بشأن مشروع انشاء مجمع متكامل لانتاج الاسمدة الفوسفاتية في محافظة الانبار.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، أن “الهيئة اصدرت عددا من القرارات خلال اجتماعها الخامس والذي عقد اليوم، برئاسة الوزير خالد بتال النجم وحضور الملاك المتقدم في الوزارة”.

وأضافت، أن “اعضاء الهيئة ناقشوا الفرصة الاستثمارية للشركة العامة للفوسفات لانشاء معامل جديدة متكاملة لانتاج الاسمدة الفوسفاتية بطاقة مليون طن سنويا والتي تم الاعلان عنها للمرة الاولى خلال مؤتمر الاستثمار المعدني الذي عقدته الوزارة في العام الماضي ولم تلبي العروض المقدمة المتطلبات التي وضعتها الشركة من ناحية الكفاءة المالية والفنية للشركات المتنافسة”.

وتابعت: “حيث تم اعادة الاعلان للمرة الثانية وبعد مناقشة العروض والمفاضلة بينها تم التصويت على المضي باجراءات الفرصة الاستثمارية مع اعادة التفاوض مع الشركة المحال عليها العطاء( ائتلاف شركة الصين لتقنيات وعلوم الهندسة محدودة المسؤولية ( CNCEC) مع شركة اساس الهندسة للتجارة والمقاولات العامة) لزيادة حصة الشركة العامة للفوسفات من الارباح”.

وبينت، أن “الحكومة الصينية تساهم بما نسبته (58 ٪؜ ) من اسهم هذه الشركة اي انها من الشركات الحكومية الصينية التي تمتلك الخبرة الهندسية لاكثر من ( 60 ) عاما في هذا المجال ومنفذة لاكثر من مصنع لصناعة الاسمدة كما ولديها القدرة والكفاءة المالية لانجاز المشروع والمؤيدة من المصرف الصيني المعروف (CHINA CTIC BANK) بدعم مالي قدره (4.7) مليار دولار (قيمة المشروع اكثر من 2 مليار دولار) مع الاخذ بالملاحظات التي تم تثبيتها من قبل اعضاء الهيئة وتوجيه معالي الوزير بان لا تكون الاحالة لهذا المشروع حصرية كون العراق يمتلك مواد اولية تكفي لاعلان فرص اخرى مستقبلاً وان يتم التعاقد على الكميات اللازمة للانتاج وفقاً للطاقات المتعاقد عليها المذكورة آنفاً”.

كما وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من بينها تطبيق نظام التراسل الالكتروني في كافة تشكيلات الوزارة وتكليف دائرة التخطيط في مقر الوزارة بتحديث تقرير تحققات نشاط الوزارة وتقديم تقرير نصف سنوي للعام الحالي 2024 وفق بيانات واحصائيات دقيقة اضافة الى ملفات اخرى تهم عمل الوزارة وتشكيلاتها”.

مقالات ذات صلة