يستعيد النظام المصرفي في العراق ثقة المواطنين به شيئاً فشيئاً مع ارتفاع عدد الحسابات المصرفي المصارف والبنوك المنتشرة في البلاد.
وتواجه الأنظمة المصرفية حول العالم تحديات متزايدة في ظل التغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة. ولضمان استقرار هذه الأنظمة وحماية أموال المودعين، تتجه العديد من الدول إلى الانضمام إلى الهيئة الدولية لضامني الودائع. هذه العضوية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي خطوة استراتيجية تحمل في طياتها فوائد جمة للدول الأعضاء وأنظمتها المصرفية.
وفي العراق، شكلت التحديات الاقتصادية والسياسية على مر العقود مبررًا قويًا للاحتفاظ بالأموال في المنازل بدلاً من وضعها في البنوك. إلا أن انضمام الشركة العراقية لضمان الودائع (ICDI) إلى الهيئة الدولية لضامني الودائع جاء كخطوة حاسمة في تحسين الثقة بالنظام المصرفي. منذ انضمامها، حيث شهد العراق زيادة ملحوظة في عدد الحسابات المصرفية وحجم الودائع، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في ثقة المواطنين في المصارف وان هذا التطور يعزز من قدرة العراق على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة.
وفي عالم يتسم بالترابط الاقتصادي والمالي المتزايد، لا يمكن للدول أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض. إن العضوية في الهيئات الدولية لضمان الودائع تعكس التزام الدول بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتؤكد سعيها الدؤوب لتحقيق الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين. هذه العضوية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي استثمار استراتيجي في مستقبل النظام المصرفي والاقتصاد الوطني ككل.
التعاون الدولي: حجر الزاوية في ضمان الودائع
تتيح الهيئات الدولية منصة فريدة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء. يمكن للمؤسسات المالية الوطنية الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال ضمان الودائع، وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها بعض الدول. هذا التبادل المستمر يساهم في تطوير وتحديث سياسات وإجراءات ضمان الودائع بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. الانضمام إلى الهيئة الدولية لضامني الودائع IADI يعزز من شفافية ومصداقية النظام المصرفي الوطني. فالتزام الدولة بالمعايير الدولية الصارمة في مجال ضمان الودائع يبعث برسالة إيجابية للمواطنين والمستثمرين، مفادها أن ودائعهم لدى المصارف الأعضاء في نظام ضمان الودائع في أيد أمينة وأن النظام المصرفي يخضع لمراقبة ورقابة محلية فعالة. لا تقتصر الهيئات الدولية على توفير منصة لتبادل الخبرات، بل تقدم أيضًا الدعم الفني والاستشاري لأعضائها. يمكن للمؤسسات الوطنية الاستفادة من خبرات المتخصصين الدوليين في تطوير وتنفيذ سياسات فعالة لضمان الودائع، وتقييم المخاطر المحتملة، والاستعداد لمواجهة الأزمات المالية.
من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات، يمكن للمؤسسات الوطنية تقليل مخاطر الأزمات المالية وتعزيز استقرار النظام المصرفي. هذا الاستقرار ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أوسع، مثل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. عندما يثق المواطنون والمستثمرون في النظام المصرفي، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا لإيداع أموالهم في المصارف. هذه الثقة المتزايدة تؤدي إلى زيادة حجم الودائع المتاحة للاستثمار، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة ولا يقتصر تأثير العضوية في الهيئات الدولية على تعزيز الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي، بل يمتد ليشمل دعم التنمية الاقتصادية. فزيادة حجم الودائع المتاحة للاستثمار يمكن أن يساهم في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة.
ماليزيا:
انضمت ماليزيا إلى الهيئة الدولية لضامني الودائع، مما ساعد في تحسين سياسات ضمان الودائع وزيادة الثقة في النظام المصرفي. هذا الانضمام أدى إلى زيادة حجم الودائع المصرفية وتحقيق استقرار مالي أكبر، مما ساهم في دعم النمو الاقتصادي في البلاد.
كوريا الجنوبية:
بعد الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات، انضمت كوريا الجنوبية إلى الهيئة الدولية لضامني الودائع. ساعدت العضوية الدولية في استعادة الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مما سمح لكوريا الجنوبية بتحقيق انتعاش اقتصادي سريع.
