أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، قرارات مهمة تتعلق بمشروعي الطريق الحلقي وطريق التنمية وحماية المنتج المحلي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقته /بونا نيوز/، أن “ضمن متابعة المجلس للمشاريع الستراتيجية في مجال البنى التحتية، ومنها مشروع الطريق الحلقي المحيط بمدينة بغداد، أقرّ المجلس الموافقة على تخصيص نسبة (10%) من مشروع (البصرة 2) إلى الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد استثناءً من النظام (6 لسنة 2017) المعدّل، مع تعديل الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء (213 لسنة 2021)، لتكون المساحة الممنوحة لشركة دايكو (البصرة 2) (1415) دونماً، بدلاً من (1800) دونم، وبموجب الإحداثيات والخارطة المثبتة في محضر لجنة الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، شريطة أن تثبّت الحدود، وأن يجري تعديل الإجازة الاستثمارية، وتوقيع العقد الاستثماري للإجازة المذكورة مباشرة وخلال (30) يوم عمل من تاريخ هذا الإقرار”.
وأضاف: “وفي ما يتعلق بمشروع طريق العراق للتنمية، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- إدراج مشروع (طريق التنمية/ المرحلة الأولى/ تأهيل السكك الحديد، وإنشاء مقاطع جديدة)، ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل لعام/ 2024 بكلفة تخمينية (3.932.060.000.000) دينار، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة باستكمال متطلبات الإدراج، على أن يكون تمويل المشروع من الموازنة الاستثمارية والقروض (تمويل مشترك).
2- قيام وزارة النقل بأخذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشروع (إعداد التصاميم والتدقيق للأعمال التكميلية لمشروعات خطوط سكك الحديد) إلى الشركة الاستشارية الإيطالية (BTP) خلال (15) يوماً، استنادًا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لغرض إكمال تصاميم وجداول الكميات وتحديد الكلف الحقيقية؛ ليتمّ تنفيذ مكونات المشروع المذكور آنفاً.
وتابع مجلس الوزراء “سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقرير فريق متابعة تنفيذ البرنامج، بما تضمنه من خلاصات عن مستويات الإنجاز، حيث بلغت الإجراءات التنفيذية المرسومة ضمن البرنامج (879) إجراءً، بنسبة إنجاز تصل إلى (62%)، بالقياس إلى عمر الحكومة”.
كما وثق التقرير “تنفيذ (3344) نشاطاً، ومهمة منجزة، خارج إطار البرنامج الحكومي، بما يعكس المستهدفات الخمسة وأهداف الوزارات، منذ تشكيل الحكومة ولغاية اليوم، إلى جانب (853) إجراءً تنفيذياً بالنسبة للمحافظات غير المنتطمة بإقليم، وهو ما يمثل ( 60%)، كنسبة إنجاز محسوبة على عمر الحكومة”.
وقد أقر المجلس، التوصيات الواردة في تقرير فريق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وبحسب الآتي:
1-تكليف الوزراء ورؤساء فرق اللجان الفرعية للوزارات بتقديم خطة عمل فورية لمعالجة التوقفات للمشروعات التي تقل نسبة الإنجاز فيها عن (50%)، وعرضها على مجلس الوزراء.
2- تأليف لجنة لتعديل وإعادة صياغة خطط البرنامج الحكومي لوزارة الخارجية، وبما يتلاءم مع رؤى السيد رئيس مجلس الوزراء.
3-إيجاد خطة تنفيذية معززة بالبرنامج والمشروعات وبالمستهدفات الفصلية، في ما يتعلق بستراتيجية التربية والتعليم، لمتابعة تنفيذ الستراتيجية مساواةً بمشروعات البرنامج الحكومي.
4-إقرار البرنامج الحكومي الخاص بالمحافظات من خلال اجتماع الهيئة التنسيقية بين المحافظات، والاستمرار في إجراء التحسينات المطلوبة لتطوير آلية جمع البيانات والتحليل والعرض والمتابعة للوصول إلى نتائج أفضل.
5-استكمال الجهات والهيئات المتبقية والمهمة مثل؛ أمانة بغداد، وهيئة الاستثمار الوطنية والجهات الباقية، البالغ عددها (30) جهة، وإضافة إجراءات تنفيذية وإقرارها من السيد رئيس مجلس الوزراء، أو مجلس الوزراء لتلبية الطموح، بما تمثله من برنامج خاص بـ (39) هيئة وجهة غير مرتبطة بوزارة.
6- استكمال واستمرار تزويد وزارة التخطيط وفريق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالبيانات اللازمة لمشروعات وخطط البرنامج، بحسب كل وزارة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء (24505 لسنة 2024).
7- إقرار التقرير نصف السنوي الثالث لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج الحكومي وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدّل.
8- تفعيل المتابعة الميدانية، لتفاصيل وفقرات ومشاريع البرنامج الحكومي، وعلى جميع المستويات.
وفي مجال حماية المنتج المحلّي أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- فرض التدابير الوقائية النهائية على منتج سماد اليوريا المستورد، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 4 آب 2024، واعتماد السعر الاستيرادي لسماد الداب ليكون (800) ألف دينار، ولسماد اليوريا (550) ألف دينار، للطن الواحد.
2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (35%) من وحدة قياس قيمة (سماد اليوريا) المستورد، ومن جميع المناشئ، وتكون مدة التطبيق 4 سنوات، اعتباراً من تأريخ تطبيق التدابير العاجلة، على أن تقوم الجهة المختصة بمراجعة القرار ومراقبة السوق المحلية، خلال فترة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية، للتحقق من تأثيرها على المنتجين المحليين.
ونظر المجلس في المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشانها القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وإحالتها إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور.
ثانياً/ الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التربية في 6 آب 2024، المتضمن تكليف مطبعة (الشركة العامة للمنتوجات الغذائية) بطباعة كتب القراءة للصف الأول التجريبي لمحافظة المثنى بعدد/ عنوانين، وكتب الدراسة التركمانية بعدد /91 عنواناً، وفقاً لطاقتها الإنتاجية، وذلك لأغراض سرعة الطباعة وإيصال الكتب للطلبة.
