أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء ، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 181 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الست الماضية.
وأظهر جدول للبنك، ان “الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال خلال الأشهر الستة الماضية ابتداء من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 181 ملياراً و 842 مليوناً و 854 ألفاً و458 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 151 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 98 ملياراً و 277 مليوناً و722 الفاً و 62 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و 829 مليونا و 157 الفا و288 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 30 عقوبة”.
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
