خاطب عضو مجلس النواب النائب احمد الشرماني، رئاسة مجلس النواب، بكتاب مطوّل تضمن استعراض 5 نقاط رئيسية تجعل التصويت على قرار زيادة رواتب النواب “باطلا”، فيما أكد انه سيتوجه الى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم تراجع البرلمان عن القرار.
واظهرت وثائق ، مخاطبة الشرماني لرئاسة المجلس حيث دعا فيها الى الغاء القرار الذي صوت عليه البرلمان لزيادة رواتب النواب لكونه أولا مخالفا لمبادئ المساواة بين المواطنين في الدستور، ومخالفا لقرارات المحكمة الاتحادية بكون البرلمان لايمتلك صلاحيات اصدار “قرارات تشريعية” بل فقط قوانين، فضلا عن كونه مخالفا للمادة 64 من قانون مجلس النواب لعام 2018، والذي ينص على انه يقوم رئيس البرلمان بالتوافق مع نائبيه بإصدار تعليمات تحدد مايخصص لهم وللنواب وموظفي المجلس، لكن البرلمان لايمتلك رئيس برلمان حاليا أساسا.
كما ان هذه الخطوة مخالفة للمادة 37 من النظام الداخلي التي اشارت الى تبليغ النواب بجدول اعمال قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين، وعدم جواز ادراج موضوع لم يدرج على جدول الاعمال الا بموافقة ومناقشة اغلبية الحضور ولم تراعى جميع تلك الاليات، اما السبب الخامس فهو ضرورة الالتزام بتعليمات المرجعية والتي شددت في خطبتها بتاريخ 25/10/2019 على رعاية العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وإلغاء وتعديل الامتيازات الكبيرة للمسؤولين”.
