كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن وجود {سوق رماديَّة} تبلغ نسبتها قرابة الـ70 % من نشاط السوق أو القطاع الخاص،” مبيِّناً أنَّ تلك النسبة تتهرَّب من دفع الضرائب القانونيَّة”.
وقال صالح في تصريح صحفي، إنَّ “الضرائب تشكّل بمجملها في البلدان المتقدِّمة نحو (25) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في العراق لا تتعدَّى الـ(4) بالمئة بسبب التهرب الضريبي، إذ تشكّل السوق الرماديَّة غير المعرّفة أمام الهيئات الضريبيَّة نسبة تقترب من (70) بالمئة من نشاط السوق أو القطاع الخاص”.
وأضاف “بينما تشكّل الضرائب السالبة وهي معونات من الدخل النقدي تُدفع إلى الطبقة الفقيرة (5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهذا ما يشكّل الخلل الضريبي الذي يعوِّض الفرق بين نوعيَّة الضريبة بعوائد الريع النفطي”.
