اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، على ضرورة حسم مسودة مشروع قانون النقابات العمالية.
وقال الاسدي خلال مداخلة له في الحلقة النقاشية التي تقيمها منظمة العمل الدولية في جنيف بحسب بيان لوزارة العمل”، إن “مشروع قانون النقابات العمالية فيه وجهات نظر مختلفة وملاحظات وجميعها قابلة للنقاش والحلحلة وليس بالضرورة ان يكون مشروع القانون مطابقاً بشكل كامل لرؤية المنظمة لكن من المهم ان لا يتعارض مع معاييرها”.
وشدد أن “جميع الأطراف (الحكومة ولجنة العمل النيابية والنقابات، وأرباب العمل) لديهم مصلحة مشتركة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”، مستدركا بالقول “ولابد من التأكيد على أن أي تعديل للقانون يجب أن يضمن حماية حقوق العمال، مثل الحق في التنظيم، والتمثيل، والمفاوضة الجماعية، مع الحفاظ على توازن هذه الحقوق مع حقوق أصحاب العمل”.
