ردت وزارة النفط على رسالة بعض اعضاء الكونغرس الامريكي الى الرئيس جو بايدن حول مزاعم وافتراءات تخص القطاع النفطي العراقي.
وقالت النفط في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه انه “وابتداءً فان كل ما قيل بالرسالة ليس له اساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بانها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات”.
وبينت ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بأنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بأنتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية، ولاتتعامل وزارة النفط الا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الانتاج والتسويق وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”.
ولفتت الى ان “ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة ايران للتهرب من العقوبات، فهي الاخى ىمجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة، فالعراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الاصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الايراني، فالعراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في اي نشاط ينتهكها”.
وأكدت النفط انه “ومما تقدم وحيث ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الاسود والتي تتم وفق اليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية، وهذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية وليس بإمكان اي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة”.
وأعربت الوزارة “عن استغرابها واستهجانها بشان ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، ونرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا و تتحدى تقديم اي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة انها بقيادة وزيرها السيد حيان عبد الغني تعمل وفق اليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر المؤاني الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الايراني وتقديمه كنفط عراقي، ويفند كذلك الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط”.
ونوهت الى ان “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على اساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة”.
وتابع البيان “ان “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الاكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات وننفي وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الايرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الامريكي”.
واستغربت وزارة النفط “من تكرار هذه المزاعم بين الحين والاخر وغالباً مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الامريكية وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية اطارية مهمة تشمل جميع الميادين”.
