طمأن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، المواطنين، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وقال صالح “على الرغم من الضوضاء المحيطة باسواق الطاقة العالمية وتضارب الاحتمالات حول تاثيراتها على الاقتصاد الوطني ، فلابد من معرفة مكامن القوة في الاقتصاد العراقي، فانخفاض الديون الخارجية للعراق الى ادنى مستوى خلال السنوات الاربعين الاخيرة ولم تتعد ١٠ مليارات دولار، جاء من همة الحكومة في تتبع برنامجاً دقيقا لتسوية المديونية الخارجية التي لاتشكل نسبتها اليوم سوى اقل من ٩٪ من اجمالي احتياطات البلاد من النقد الاجنبي، وهي الاحتياطيات التي تقارب ١٠٨ مليارات دولار وهي الاحتياطيات الأعلى في تأريخ البلاد النقدي والمالي”.
وأضاف “على صعيد الاستقرار والنمو في النشاط الاقتصادي، فان مؤشرات النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي قد لامست ٦٪ مدعومة بنشاطات الاعمار والاسكان والنهوض بالبنى التحتية فضلاً عن تطور انتاج قطاع الحبوب يرافق ذلك نهضة قطاع النقل والاتصالات وتعاظم الاقتصاد الرقمي”.
وتابع صالح “في حين ظل معدل نمو الاسعار معتدلا جدا ولم يتعد وعلى وفق آخر الاحصاءات سوى 3.7% سنويا، ما يعني ان البلاد تشهد استقراراً سعريا وتنمويا عاليين، ولايخفى، ان تأسيس نظام محكم للأمن الغذائي قام على نجاح التكامل بين السياستين الزراعية والمالية، حيث شكل الدعم الحكومي لمنتجي الحبوب صمام الأمان في تشجيع الانتاج الزراعي لمحصول الحبوب الذي شجع المزارعين على توفير قرابة ٦ ملايين طن من الحبوب خلال العام ٢٠٢٤ وهي الكمية التي تتناسب مع حاجة البلاد الى الحبوب ، وعدت واحدة من بوابات الامن الغذائي المعتمد على الذات باستخدام التكنولوجيات المقتصدة للمياه”.
ونوه “كما لايخفى في الوقت نفسه، ما رافق ذلك من الدعم الحكومي للسلة الغذائية التي تمس حياة ٤٠ مليون مواطن عراقي توافرت لهم مواد غذائية اساسية بالنوعية والكمية اللائقة” لافتا الى “التوجه الى احياء الاسواق المركزية وهي نمط من الاستثمار التجاري التنافسي”.
واستطرد بالقول ان “الشركة العامة للاسواق المركزية وهي واحدة من تشكيلات وزارة التجارية قد اعلنت عن سياستها الجديدة منذ آذار 2024 ، بانها مستمرة في إحالة مواقعها وأسواقها للاستثمار، بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ، بغية تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المستهلك العراقي”.
وبين صالح “يلحظ ان السياسة التسويقية للشركة العامة للاسواق المركزية وعبر استراتيجية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، قد تولت تفعيل نمط من انماط استقرار السوق بتوفير منافذ تسويقية تنافسية تلامس احتياجات الطبقات الفقيرة و المحدودة الدخل ، عن طريق افضل المنتجات الاستهلاكية من حيث ضمان الجودة واستقرار الاسعار، وهو امر ينسجم مع الدور المحوري الذي يمارسه مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بموجب القانون 14 لسنة 2010 والذي يصب في حماية حقوق الابتياع من الاحتكار والتلاعب بقوة المواطن”.
وتابع “لا يمكن ان نغفل دور السياسة النقدية في تنمية تمويل النشاطات الانتاجية في البلاد من خلال مبادرة البنك المركزي التي اسهمت حتى اليوم بتقديم القروض الميسرة الى القطاع الاهلي عبر المصارف الاختصاصية والتجارية والتي انصرف جلها الى قطاع الاسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اذ تقدر مبالغ مبادرة البنك المركزي الموجهة الى نشاط السوق بنحو ١٠ مليارات دولار”.
وبين انه “وفي اطار توجه الدولة في فلسفة الشراكة مع القطاع الخاص عموما والصناعي منه خصوصا، فان الدولة قد وفرت نظاماً محكماً لمنح الكفالات السيادية لضمان القطاع الخاص الصناعي في الحصول على قروض خارجية كبيرة تنصرف في توريد خطوط انتاج وتكنولوجيا توفر منتجات صناعية متطورة لمصلحة مخرجات تتوجه نحو الاعمار المباشر في البنية التحتية للبلاد”.
وأضاف “كذلك دعم صناعات الادوية والبتروكيمياويات في القطاع الاهلي وتعظيم صناعة المشتقات النفطية للاستغناء في الأشهر القادمة عن استيراد البانزين بل ان البلاد اخذت بتصدير بعض الزيوت من فوائض انتاج اخذت تتحقق موخراً” منوها الى ان “حرق الغاز المصاحب سيتم تصفيره في غضون العامين القادمين، في حين ان محطات الطاقة الكهربائية قد تضاعف انتاجها بالغالب من خلال احلال الدورات المركبة والاستفادة من الوقود الغازي المصاحب”.
وأختتم كلامه بالقول: “البلاد في نهضة عمل كبيرة وتمتلك القدرات العالية على مواجهة التحديات التي تفرزها مشكلات الاقتصاد العالمي على مختلف بلدان العالم”.
