أكد النائب في البرلمان العراقي حسين السعبري، اليوم الأربعاء، ضرورة التعامل مع السفارات والدول الخارجية الرافضة لقانون الأحوال الشخصية بطريقة توضح لهم حقيقة القانون وإزالة اللبس والمفاهيم الخاطئة التي تصلهم.
وقال السعبري ، ان “قانون الأحوال الشخصية يلاقي معارضة ليس من بعض الأعضاء داخل مجلس النواب فحسب، بل من دول غربية وسفارات في العراق”.
وأشار الى انه “يجب ان يكون هناك عمل متواصل مع السفارات والدول الاخرى لإيصال الحقيقة بان هذا القانون جزء من الدستور العراقي الذي يحتوي على مادة تكفل حرية الأحوال الشخصية”، مبينا ان “اللغط والمعلومات التي تصل الى دول العالم والسفارات معلومات خاطئة لذلك بدأت تضغط على الكتل السياسية الداعمة لهذا القانون”.
وأوضح انه “صحيح ان العراق بلد ذو سيادة لكن التأثير الخارجي موجود، ويجب ان يكون هناك عمل مع السفراء لإيصال حقيقة القانون ومدى حاجة المواطن العراقي الجعفري لهذا القانون”. وبين السعبري ان “القانون سيمضي لوجود اغلبية شيعية في البرلمان تريد تمريره فضلا عن وجود دعم من الفضلاء والمراجع في النجف بالإضافة الى الدعم الشعبي”، مستدركًا: “لكن ان يتم تمرير قانون بهدوء ورضا الاخرين الداخلي والخارجي، افضل من تمريره بالأغلبية وبشكل قسري
