نفت وزارة المالية الاتحادية ، اليوم الخميس ، تصريحات منسوبة لوزيرتها بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة.
الوزارة قالت في بيان:”ما حقيقة ا، انها توضح للرأي العام، أن ما يتم تداوله مؤخراً من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزيرة المالية بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة ، هو عارٍ تماماً عن الصحة، وليس لوزيرة المالية اي تصريح بهذا الشأن.
وأضافت ” تؤكد الوزارة إلتزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها رواتب منتسبي الحشد الشعبي ، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وتابع البيان “كما أن منحة رواتب موظفي وزارة الكهرباء جاري تأمينها، وجزء منها تم تدقيق قوائم أجور كهرباء الدوائر الممولة مركزياً شهرياً ، والتي ترد إلينا من قبل وزارة الكهرباء ، ثم يجري التعزيز لشركات الوزارة بناءً على طلبها ، لكونها تعتبر إيرادًا للشركات التابعة للوزارة، وموردًا لتغطية احتياجات الشركات لتمويل الخزينة المتبقية من رواتب منتسبيها”.
وأشار البيان ” كما أن أجور الكهرباء، إيرادات مطلوب جبايتها وتسديدها من قبل وزارة الكهرباء، فيتم قيدها إيرادًا للخزينة العامة للدولة لتمويل بقية نفقاتها الجارية والاستثمارية بوزارة الكهرباء، والتي تضمن تخصيصات بالموازنة العامة للدولة وحسب ما يتم إدراجه ضمن جداول الإيرادات لتقديرات الموازنة لسنة 2024 المقترحة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمتضمن الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة لعام 2024″.
وختم بيان المالية الاتحادية ، بالقول ” عليه تدعو الوزارة ، الرأي العام والإعلاميين والمهتمين كافة ، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة ، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.”