اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عدم وجود وقت محدد لاقرار مشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الاحوال الشخصية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز : ” بعد القراءة الثانية لمشروعي القانونين، بدأت الآن الاجتماعات المكثفة من قبل اللجان المعنية مع القضاء ورجال الدين والكتل السياسية، والنواب، ومقترحاتهم لانضاج القانونين وسد الثغرات التي فيهما ، من اجل اقرارهما”، مشيرا الى عدم وجود سقف زمني لذلك .
واضاف عنوز :” اذا ارادت الكتل السياسية تمريرهما بصورة سريعة، ستكون هناك شوائب، ومشاكل، ولكن التأخير والتريث واكمال متطلباتهما افضل للجميع”.
واشار الى عدم تاثير تأخر انتخاب رئيس البرلمان جديد، على اقرار القوانين المهمة، لوجود نائبيه وبامكانهما القيام بعمله وفق القانون .
وانهى مجلس النواب الاثنين الماضي مناقشة ( القراءة الثانية ) مقترح تعديل قانون العفو العام رقم ( ٢٧) لسنة ٢٠١٦ ، والقراءة الثانية ” تقرير ومناقشة” مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ ، المادتين ۲ و ۱۰ منه .
