كشف خبير اقتصادي، الخيارات المتاحة أمام وزارة المالية في حال استمرت أسعار النفط بالانخفاض.
وقال صلاح نوري “انخفاض سعر بيع النفط المصدر ، يؤثر على التزام وزارة المالية بتمويل الموازنة (الجارية والاستثمارية)”.
وبين ان “من الخيارات أمام وزارة المالية اما المضي بتنفيذ فقرات الموازنة وهذا يعني زيادة الاقتراض الداخلي و بدوره يؤثرعلى سيولة المصارف الحكومية وصندوق تقاعد الموظفين وهي الجهات المقرضة، او تقليص التمويل على المشاريع الاستثمارية وبعض فقرات الموازنة الجارية”.
وحذر من ان “تقليص التمويل والانفاق يؤدي الى ركود اقتصادي”.
وتابع نوري “من الجانب النفسي والسلوكي ينتاب المواطنين من ذوي الدخل المحدود الخوف من زيادة انخفاض الاسعار وهذا يؤدي الى تقليص انفاقهم الشهري”.
