كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ، يوم الأحد، عن آخر مستجدات قانون “التعليم الأهلي” في البلاد، لافتة إلى أن المجلس بصدد القراءة الثانية لتعديل القانون في أقرب جلسة له.
وقال عضو اللجنة، حيدر المطيري، إن “أهم التعديلات على قانون التعليم الجامعي الأهلي، تتضمن تشكيل (مجلس أمناء) سيتولى مهمة الإدارة والإشراف على الكليات الأهلية، والهدف من هذا عدم توجه الجامعة للاستثمار وتكونّ المؤسسة تعليمية وليست مكاناً لاستثمار الأموال”.
وأضاف المطيري، أن “التعديل الآخر على القانون، هو نسبة الإيراد المالي لوزارة التعليم من الجامعات والكليات الأهلية كانت 3% ورفعت إلى 5% وتم تثبيتها من اجمالي الإيرادات، على أن تصرف هذه الإيرادات على تطوير البنى التحتية في الجامعات الحكومية”.
وأوضح أن “حقوق العاملين في الجامعات والكليات الأهلية يكون بعقد رسمي وتحفظ نسخه منه في وزارة التعليم، وأي جامعة تؤسّس حديثاً يجب عليها تقديم لائحة مالية تتضمن قيمة رواتب العاملين والموظفين والأساتذة وتحسب كذلك خدمة لهم”.
وأشار لى أن “تعديل القانون يتضمن فقرة مهمة هي تحويل الكليات الأهلية إلى جامعات ويكون ذلك من خلال إعادة هيكلة نفسها بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتوفير المساحات الكافية وتكون هناك بيئة صالحة للتعليم وفق شروط وضعت في تأسيس اي جامعة ضمن قانون التعليم الأهلي”.
