أعلنت دائرة زراعة كركوك، يوم السبت، عن خطتها الزراعية المتوقعة للموسم الحالي والتي تشمل اكثر من مليون دونم، مؤكدة أن هناك أراضي تصل مساحتها الى 376 ألف دونم مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
وقال مدير زراعة كركوك زهير علي ، إن “الخطة الزراعية المتوقعة للموسم الشتوي الحالي في دائرة زراعة كركوك وضعت حسب التوقعات التي نرسلها الى وزارة الزراعة، فيتم تحديد المساحات التي تدخل ضمن الخطة الزراعية في عموم محافظة كركوك، وتدخل ضمن الخطة العامة لوزارة الزراعة وفق المساحات الزراعية للقمح والشعير”.
وأضاف أن “الخطة المقترحة والمرسلة للوزارة شملت المساحات الديمية غير مضمونة الأمطار وتبلغ مساحتها بحدود 111 الف دونم للحنطة، وأما المساحات الديمية المضمونة الأمطار تبلغ مساحتها المتوقعة 157 ألف دونم للقمح، والمساحات المروية بمياه المشاريع فتبلغ 132 ألف دونم لهذا المحصول، والمساحات المروية بمرشات المياه فتبلغ 197 الف دونم، والمساحات المروية بمياه الآبار فتبلغ 425 ألف دونم، وهذه المساحات المتوقعة زراعتها ضمن الموسم الحالي حيث يصل مجموعها بحدود مليون و23 ألف دونم”.
وأشار أن “هناك أراضي مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي بما فيها عقود الاستملاك والمجمدة، وتبلغ مساحتها 376 ألف دونم للقمح بمختلف مصاد اروائها مضمونة الامطار والمروية بالمشاريع أو الآبار”، مبيناً أن “زراعة الشعير لهذا الموسم من المتوقع أن تكون مساحتها بحدود 177 ألف دونم”.
وأكد علي، أنه “بإمكان المزارعين الذين لديهم شكاوى بخصوص الأراضي الزراعية، تقديم المستمسكات في القضاء لدى محاكم البداءة للنظر فيها”، موضحا أن “أغلب الشكاوى المقدمة ردت من المحاكم والتي عليها تجميد رفع من قبل المحاكم المختصة”.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
