أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت اكثر من 249 مليار دينار عراقي خلال الأشهر التسعة الماضية.
وأظهر جدول للبنك، اطّلعت عليه وكالة الرأي العام (بونا نيوز)، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال 9 أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي بلغت 249 ملياراً و889 مليوناً و 756 ألفاً و16 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت أيضاً 221 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات إلى 98 ملياراً و277 مليوناً و722 الفاً و62 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر أيلول أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و331 مليوناً و 465 ألفاً و48 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 13 عقوبة”.
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحي المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
