تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي تصدرت خطاباته فكرة محاربة الهجرة، بإعادة قانون غامض عمره قرون، لتسريع طرد المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وقال ترامب في خطابه الأخير: “سوف أعيد تفعيل قانون العدو الأجنبي الذي وضع عام 1798، لتفكيك كل العمليات الإجرامية للمهاجرين في أميركا”.
وتساءل الكثيرين، بشأن هذا القانون القديم، الذي وضحته لاحقا مصادر أميركية عدة.
ما هو قانون العدو الأجنبي القديم؟
يسمح قانون العدو الأجنبي على وجه التحديد للرئيس الأميركي، باحتجاز أو نقل أو ترحيل غير المواطنين من دولة تعتبر عدوة للولايات المتحدة، خلال زمن الحرب.
ينص الدستور القديم: “عندما تكون هناك حرب معلنة بين الولايات المتحدة وأي دولة أو حكومة أجنبية.. ويتعين على رئيس الولايات المتحدة أن يعلن علنا عن هذا الحدث، فإن جميع السكان الأصليين أو المواطنين أو المقيمين أو الرعايا التابعين للدولة أو الحكومة المعادية، سيكونون عرضة للقبض عيم وتقييدهم وتأمينهم وإبعادهم، كأعداء أجانب”.
أصدر الكونغرس، بدعم من الرئيس جون آدامز، قانون الأعداء الأجانب كجزء من قوانين الأجانب والفتنة الأربعة لعام 1798 عندما كانت الولايات المتحدة على شفا الحرب مع فرنسا.
ويقول ستيف فلاديك، الأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون، لموقع “إن بي آر”: “كان هناك الكثير من الترويج لحالة الخوف بشأن المؤيدين الفرنسيين في الولايات المتحدة وحول المؤامرات الرامية إلى جعل الولايات المتحدة تقف إلى جانب فرنسا”.
وفعل الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت هذا القانون بعد الهجوم على بيرل هاربر خلال الحرب العالمية الثانية، ووصف المواطنين اليابانيين والألمان والإيطاليين بأنهم “أعداء أجانب”.
وطالب إعلان روزفلت المقيمين من البلدان الثلاثة بالتسجيل لدى حكومة الولايات المتحدة وسمح باعتقال أي عدو أجنبي “يعتبره خطرا محتملا على السلام والأمن في الولايات المتحدة”.
ولم يتم تفعيل هذا القانون منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يقول فلاديك إن السبب فيه إلى حد كبير هو أن طبيعة الحرب تغيرت على مدى العقود الثمانية الماضية.
وتنص التفاصيل الدقيقة للقانون على أنه لا يمكن للرئيس أن يتولى هذه السلطة إلا بعد أن يعلن الكونغرس الحرب، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة شاركت في الكثير من الصراعات على مر العقود، إلا أنها لم تعلن الحرب رسميا منذ عام 1942.
