أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الإثنين، أنَّ مُكافحة الفساد مسؤوليَّـة الجميع بما فيها المُؤسَّسات الرسميَّة والفعاليات الشعبيَّة، لافتاً إلى أنَّ التصدّي لهذه الآفة مهمَّة وطنيَّة جسيمة يقع جزءٌ كبيرٌ منها على عاتق الأجهزة الرقابيَّة.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقت وكالة الرأي العام /بونا نيوز/ نسخة منه، إن” اللامي بين خلال لقاء جمعه في مقر الهيئة برئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي عمار صبحي خلف والوفد المُرافق له، أهميَّة تفعيل اتفاقات التعاون بين مُؤسَّسات الدولة وتعضيد عملها بما يحقـق أهـدافـها المنوطـة بها، لا سيـما اتفاق التعاون بين الهيـئة والـديـوان، مُبّـيناً عزم الهيئة تكثيف التعاون مع الديوان وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تصبُّ في تطوير ملاكات الطرفين، سواءٌ التدقيقيَّة منها أو التحقيقيَّة، ونشر ثقافـة النزاهـة وترسيخها والتزام خلاقيَّات الوظيفـة العـامـة، والتـركيز على قدسيَّة المال العام وحرمته”.
ونوه اللامي” بالدعم الذي تُقدّمه مُؤسَّسات الدولة للجهد الرقابيّ، مُشيداً بتقديم السلطتين القضائيَّة والتنفيذيَّة الدعم والإسناد للأجهزة الرقابيَّة، وجعل مجلس رئيس الوزراء مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاته في برنامجه الحكوميّ، مُعرباً عن أمله أن يكون تعاون الهيئة والديوان مُثمراً وفاعلاً ويخدم المهمَّة الوطنية النبيلة في الوقوف بوجه الفساد والضرب على أيدي مُقترفيه”.
من جانبه، لفت رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي عمار صبحي خلف إلى صعوبة المهمَّة التي تضطلع بها المُؤسَّستان الرقابيَّـتان المتمثلة بمتابعة ملفات الفساد وتدقيقها والتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء، مُثنياً على عمل الهيئة وعدّه ومع عمل الديوان جهداً متناسقاً واحداً؛ لتمخُّضه عن الحدّ من الفساد، وتشخيص مُرتكبيه وتقديمهم للعدالة، وردّ الأموال المُتحصَّلة منه.
