أكد نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، فيما أشار إلى أن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية.
وذكر بيان للخارجية، أن حسين، “ترأس يوم الاثنين الموافق ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية”.
خصصت الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي. واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواءً المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها”.
واستمع المجلس كذلك إلى “أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية. وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة”.
وقدّم أعضاء المجلس “عرضًا حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو”.
وأشار رئيس المجلس إلى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية”.
واتفق المجلس على “اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية الهامة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس”.
وزير الخارجية يحذر من تداعيات اقتصادية كبيرة وخطيرة
